دان الاتحاد الأوروبي "تبني الكنيست الإسرائيلي تشريعا يمكن وزير الداخلية من سحب الإقامة الدائمة من الأشخاص المتهمين بالإرهاب او الخيانة او التجسس"، مؤكداً "رفض الإرهاب بجميع أشكاله"، معتبراً أن "الجرائم المذكورة في هذا التشريع خطيرة جدا".
واكد انه "رغم ذلك فان القانون الجديد قد يجعل وضع الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية وهم سكان محميون بموجب القانون الدولي الإنساني أكثر تزعزعا مما هو عليه حاليا"، مشدداً على أن "القانون الجديد قد يتم استخدامه لأن يعرض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية للمزيد من الخطر الامر الذي من شأنه ان يزيد من تقويض امكانات حل الدولتين".
وشدد على أنه "اتساقا مع القانون الدولي فانه لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ حزيران 1967 بما يتضمن القدس الشرقية كما انه لا يعترف بأنها جزء من أراضي إسرائيل بغض النظر عن وضعها القانوني بموجب القانون الإسرائيلي المحلي"، مؤكداً أنه "سيراقب عن كثب كيفية تطبيق القانون الجديد على الفلسطينيين في القدس الشرقية".
وكان الكنيست صادق امس الأول الأربعاء بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية سحب او إلغاء مكانة "مقيم دائم" بحجة "خيانة الولاء" وذلك ضمن الصلاحيات المخولة للوزير لإلغاء مكانة الإقامة الدائمة في إسرائيل وفقا لقانون "الدخول لإسرائيل".