تكثر التساؤلات عن إمكانية توجيه ضربة عسكرية أميركية لدمشق ردًا على تقارير متعلقة باستخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية.
وفي هذا السياق، قالت مصادر أميركية نقلاً عن صحيفة "العرب"، إن "النقاش الدائر في أروقة البيت الأبيض حول فرضية توجيه ضربات إلى مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري لم يصل إلى قرار حاسم، وأن الرئيس دونالد ترامب مازال يدرس الخيارات التي قُدمت له من قبل البنتاغون، وعلى الرغم من عدم صدور تقارير رسمية حول المداولات الجارية بين المؤسسات الأميركية حول هذه المسألة، إلا أن كافة التحاليل استندت إلى ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين في إدارة ترامب حول إمكانية توجيه ضربة عسكرية لدمشق".
وبدورهم، اعتبر مراقبون "أن ربط واشنطن شن ضربات على دمشق باستخدامها للأسلحة الكيماوية يسقط من حساباتها معاقبة النظام على العملية التي يشنها في الغوطة الشرقية والتي أدت حتى الآن إلى مقتل 900 مدني".
وأضافت الصحيفة، أنه "وفق تسريبات فإن الرئيس الأميركي طلب تقديم خيارات لمعاقبة دمشق بعد هجمات غاز الكلور، التي قيل حسب المصادر الأميركية، إن عددها وصل إلى سبعة على الأقل هذا العام.
كما وتضاربت الروايات في واشنطن حول حقيقة اجتماع ضم في بداية الأسبوع الماضي في البيت الأبيض كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي ومستشار الأمن القومي هربرت مكماستر ووزير الدفاع جيم ماتيس لتدارس توجيه ضربة لنظام الرئيس بشار الأسد".
وقالت أوساط غربية إن "الضربات الأميركية المحتملة قد يكون سببها حسابات أميركية هدفها توجيه رسائل متعددة نحو جهات مختلفة، لا سيما روسيا".
إجتماع مجلس الأمن
توقع المراقبون في نيويورك أن يخرج اجتماع مجلس الأمن الذي انعقد الأربعاء الماضي لمناقشة قرار هدنة الثلاثين يومًا في كامل سوريا والصادر مؤخرًا عن المجلس نفسه بجديد يكسر حالة العجز القائمة عن وقف هجمات النظام السوري، إلا أن المجلس أنهى جلسته دون تحقيق أي تقدم باستثناء التنديد بما يحدث في الغوطة، والمطالبة بالسماح بإيصال المساعدات إلى المحاصرين".