طغت أزمة الكهرباء التي تراكم عجزها وانعكاساتها السلبية على الإقتصاد اللبناني، على الخلاف السياسي المتواصل بين حركة أمل والتيار الوطني الحر حول ملف الكهرباء، خصوصًا أن الأزمة أثرت على حجم إنتاج واستهلاك الكهرباء في لبنان، والكلفة الإجمالية لإنتاج وشراء الكهرباء في لبنان، والتطور المرتقب لكلفة فاتورة الكهرباء الإجمالية.
وتخطت الحكومة اللبنانية في قصر بعبدا، أمس الأربعاء، الخلاف حيث لم يبحث مجلس الوزراء فيه، وانحصرت مقاربته في الملخص الذي عرضه رئيس الجمهورية ميشال عون.
وفي هذا السياق، قالت مصادر مواكبة لإجتماع الحكومة لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن "النقاشات لم تتطرق إلى السجالات والإتهامات التي تبادلها وزير المال علي حسن خليل ووزراء في التيار الوطني الحر منذ الأحد الماضي"، مشيرةً إلى "إن الرئيس عون عرض التقرير، وقال رئيس الحكومة سعد الحريري إنه سيُوزَع على كافة الوزراء، واعداً بعقد جلسة خاصة لمناقشة ملف الكهرباء".
وجددت الإتهامات حول ملف الكهرباء منذ يوم الأحد الماضي، الخلاف بين التيار الوطني الحر من جهة، وحركة أمل من جهة أخرى على خلفية اتهام رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل لوزير المال علي حسن خليل بـ"إيقاف مشروع دير عمار الذي كان بإمكانه أن يحسّن إنتاج الطاقة الكهربائية".