أُقفلت في ملف عيتاني والحاج نوافذ التسريب حوله بناء على تمنّيات مراجع رسمية رفيعة، بالنظر الى حساسيته ودقة بعض التفاصيل الكامنة في هذا الملف وخلفياته.
وقال مسؤول امني كبير لصحيفة "الجمهورية": "أُدخل هذا الملف في الايام الاخيرة في بازارات مختلفة ومزايدات وتحريفات وسياقات بعيدة ألقت ظلالاً كثيفة حوله، وأخذته الى غير موقعه، ما أدّى الى إرباكات على صعد مختلفة. الآن، وبعد الاجتماعات الامنية والقضائية التي حصلت، يمكن القول انّ هذا الملف يسلك حالياً مسارَه الطبيعي، وسيُجرى المقتضى في ضوء ما سيصل إليه".