نفى وزير العدل سليم جريصاتي ما تداوله بعض وسائل الإعلام عن إحالته للقاضيين سمير حمود ورياض أبو غيدا على التفتيش القضائي، وقال بعد اجتماع تكتل "التغيير والإصلاح: "تمنيت على التفتيش القضائي أن يطلب من عدد من كبار القضاة عدم التصريح إعلاميا احتراما للاصول قبل الاستحصال على موافقة وزير العدل، ولم تكن هناك أي ملاحقة قانونية أو إحالة على القضاء".