لاشك أن الهدنة بين حركة أمل والتيار الوطني الحر لم تدم طويلاً، فسرعان ما خُرقت على أثر الخلاف الأخير بين وزير المال علي حسن خليل، ووزير الخارجية جبران باسيل حول ملفّ الكهرباء.
وفي هذا السياق، اتّهم باسيل خليل بتعطيل مشروع دير عمار والحؤول دون وجود الكهرباء 24/24، فما كان من الأخير إلا أن رد الإتهام بالإتهام، حيث اتهم باسيل "بمحاولة السرقة"، فتدخّل وزير الطاقة سيزار ابي خليل وقال عبر تويتر "ما أبلغَ علي حسن خليل عندما يزوّر الحقائق ويحاضر بالعفّة"، فردَّ خليل قائلاً: "لن أردّ على الوكيل لأنه يعرف ويحرّف كما يُطلب منه، والحَكم هو القانون".
وعن تعطيل مشروع دير عمار، قال خليل "افتخر بتعطيل هذا المشروع لأن فيه محاولة سرقة وفساد"، مضيفًا "كانوا يريدون إضافة مبلغ تي. في. أي على المشروع، لكني كشفت أن القيمة هي ضمن العقد الموقع بشأن مشروع معمل كهرباء دير عمار لذلك لم أوقع على ذلك لأنها محاولة سرقة وهدر وفساد واضحة".
وبدوره، يرى باسيل نقلاً عن صحيفة "الديار"، "أن وزارة الطاقة قامت بكل ما يلزم لتأمين الكهرباء 24 على 24 عام 2015 لكن هنالك فريق سياسي عطل المشروع وبالأخص وزير المال علي حسن خليل".
أما الوزير خليل أوضح لصحيفة "الجمهورية"، قائلاً: "الوزارة ليست طرفاً في هذه المعركة وليس لديّ أيّ فاتورة تخصّ الكهرباء أو تخصّ معمل دير عمار، وهم يعرفون ذلك، فليُبرزوا بالمستندات ماذا أوقفتُ؟ وكشف أنّ وزارة الطاقة أرسلت كتاباً إلى ديوان المحاسبة تطلب فيه صرفَ أموال مشروع دير عمار 2 لكنّ الأخير رُفض". مضيفًا، "بدوري ولكي أرفعَ عنّي المسؤولية أرسلتُ كتاباً إلى رئيس الحكومة أطلب فيه أن يحكم مجلس الوزراء في هذه القضية لأنه بالقانون عندما يحصل أيّ خلاف بين الوزارة وديوان المحاسبة يفصل فيه مجلس الوزراء،
فكفى حججاً للدفاع عن فشلِهم، لقد آليتُ على نفسي طوال المدة الفائتة ألّا أدخلَ في هذا السجال خصوصاً أنّ الموضوع ليس عندي، لكنّ عودة توجيه أصابع الإتّهام إلى وزير المال، وتركَ انطباعٍ عند اللبنانيين أنّني مَن يعطّل كلَّ الكهرباء استدعى منّي هذا الرد، ولتكشف الحقائق".