أولاً: الفساد السياسي والانتخابات النيابية
يُعاني اللبنانيون منذ عقودٍ من الزمن مصائب الفساد السياسي، والذي بات ملازماً لنشاط الطبقة السياسية التي استقرّت على مقاعد السلطة منذ اتفاق الطائف بداية التسعينات من القرن الماضي، إلاّ أنّهم يستعدون للإنتخابات النيابية على أمل إيصال نوابٍ للندوة البرلمانية يتمتعون ببعض النزاهة والوطنية لكسر حدّة الفساد، ووقف الانهيار الاقتصادي، وتطهير الإدارة العامة والضرب على يد المرتشين وأرباب الصفقات المشبوهة.
إقرأ ايضًا: تداعيات براءة عيتاني..جوزيف أبو فاضل ينفث السموم الطائفية على الجديد
ثانياً: الأجهزة الأمنية المضطربة
وإذ يكتم اللبنانيون هذه الأيام أنفاسهم بانتظار نتائج الانتخابات، داهمتهم مصيبة إضافية تتعلق بكفاءة الأجهزة الأمنية وحياديتها ونزاهتها، فضلاً عن تنافسها مع بعضها، وتجلّى المصاب اليوم بقضية الفنان زياد عيتاني، حين ظهر للعيان والملأ أنّ بعض هذه الأجهزة واقعة بين خيارين أحلاهما مرّ، فإمّا تبدو مُغفّلة يستدرجها "قرصان" فتتّهم مواطناً بريئاً وتوقفُه، وإمّا أنّ ضبّاطها يقومون بتركيب ملفّات وهمية جنائية للإيقاع بالمواطنين الأبرياء ورميهم بأقذع التهم. ويبقى المواطن فريسة الوقوع بين هاتين المنزلتين.
إقرأ أيضًا: الأختان غادة عيد وبولا يعقوبيان.. من أضواء الإعلام إلى السباق الانتخابي
ثالثاً: وهاب والقضاء المستضعف
ومن تداعيات قضية عيتاني والمقدم في الأمن الداخلي سوزان الحاج، أطلق بالأمس الوزير السابق وئام وهاب حملة مُنظّمة ومشبوهة ضد القضاء بشخص قاضي التحقيق الأول السيد أبو غيدا، مُتهماً إياه بالاستهتار بكرامة المواطنين وحرّياتهم، وزجّ المئات بالسجون ظلماً وبهتاناً، مع دعوة رئيس الجمهورية لإقالته، وهذه ليست المرة الأولى التي يتناول فيها وهاب القضاء بالإهانة والانتقاص، بل هذا دأبه وديدنه، ومع ذلك لم يُحرّك القضاء "المهيض الجناح" دعوى بسيطة ضده،قد تنفع في ردعه وردّ مظالمه، وتُجبرُه على المثول أمام قوس العدالة بدل أن يظلّ القضاء ماثلاً أمام "عدالة" وهاب وجبروته.