أعلنت هيئة المساءلة والعدالة العراقية الاثنين حجز ومصادرة املاك والاموال المنقولة وغير المنقولة للرئيس العراقي السابق صدام حسين واكثر من اربعة آلاف من اقاربه واركان نظامه السابق.
واوضحت الهيئة الحكومية المكلفة اجتثاث نظام البعث السابق، في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "انجزت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة الاثنين تدقيق اسماء المشمولين بالقانون الخاص بحجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لاركان النظام السابق، وبلغ عدد المشمولين 4257 شخصا".
وكانت هيئة المساءلة قد دعت أمس الأحد الحكومة إلى مصادرة أملاك عشرات من المسؤولين في عهد صدام حسين وأقاربهم.
وقد ضمت الرسالة التي وجهتها الهيئة إلى الحكومة ووزراء المالية والعدل والزراعة أسماء وزراء وقيادات في حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، بالإضافة إلى زوجاتهم وأبنائهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.
مِن علي الكيمياوي إلى طارق عزيز
أما الأسماء التي شملتها تلك اللائحة فهي: علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين المكنى "علي الكيمياوي" الذي أعدم في 2010، والأخ غير الشقيق لصدام برزان إبراهيم الحسن التكريتي الذي أعدم عام2007.
كما ضمت نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم عام 2007، وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بعبد حمود الذي أعدم عام 2012.
إلى ذلك، شملت طارق عزيز الذي توفي في 2015 بعد سجنه إثر استسلامه في 2003 بعد الغزو الأميركي للعراق والإطاحة بنظام صدام حسين.
في المقابل، ندد ابن طارق عزيز بالقرار. وأشار زياد طارق عزيز إلى أنه "لا يهدف إلا إلى كسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات" التشريعية المقررة في 12 أيار.