منذ إفشاء خبر براءة الفنان زياد عيتاني من تهمة العمالة لإسرائيل، وما تركه هذا الخبر من اضطرابٍ داخل الأجهزة الأمنية، وما تبع ذلك من بلبلة سياسية افتتحها وزير الداخلية بالطلب من اللبنانيّين الاعتذار من المتهم المظلوم عيتاني، وردّ الوزير وليد جنبلاط عليه، ودخول رئيس الحكومة ووزير العدل في مجريات الحدث، وطلب رئيس الجمهورية اليوم من الجميع انتظار قرار القضاء دون التدخل فيه، وأنا في غاية التردد في التعليق حول هذا الموضوع، وذلك عائد لميلٍ فطري عندي بتصديق كل ما يمكن أن يصدر عن الأجهزة الأمنية، باعتبارها مؤسسات بيروقراطية مُحكمة الإتقان، ومُزوّدة بتقنياتٍ حديثة لا تُخطئ، ومسؤولين أمنيّين يتحلّون بالكفاءة والذكاء والحيادية، ومؤتمنين على سلامة المواطنين وكرامتهم، ومن وراء ذلك سلامة المجتمع واستقراره، حتى استمعتُ اليوم، وهذا ربما من سوء الطالع، إلى السياسي الناشط جوزف أبو فاضل،الإعلامي الذي لا يغيب نجمه، وقد استضافته قناة الجديد مع الإعلامية الخلوقة والرقيقة نانسي السبع، لينفث سموماً طائفية تمسُّ جوهر الصيغة اللبنانية، فهو لا يأبه إلاّ لما هو مسيحي، وعليه لا يُفترض برئيس جهاز أمن الدولة أن يستقيل، لأنّه مسيحي، وممنوع المسّ بالمسيحيّين من الآن وصاعداً، أمّا المقدم سوزان الحاج حبيش، لو أنّها درزية أو سُنّية أو شيعية، لما كانت استُدعيت إلى التحقيق. ولم يُوفّر أبو فاضل "صرمايته" في التّعرض للكرامات، ولا الألفاظ النابية (كالكرخنة وأمثالها)، فضلاً عن النّيل من هيبة الدولة وأجهزتها ورجالاتها، ما خلا جهاز أمن الدولة، المتهم اليوم بالتّجني على عيتاني في قضية خطرة وحسّاسة هي التعامل مع العدو الإسرائيلي.
اقرأ ايضا : اللواء جميل السيد .. ألاعيب انتخابية في دائرة بعلبك - الهرمل
سيسيل حبرٌ غزير حول قضية عيتاني في الأيام القليلة القادمة، وسيكون لتداعياتها نتائج هامة، وقد بدأت طلائعها اليوم في بثّ السموم والاحقاد الطائفية على لسان الناشط أبو فاضل بلغة صريحة تُهدّد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وتهتُك النسيج الاجتماعي الرّث أصلاً، ممّا يستدعي تدخّل القضاء أُسوةً بحالاتٍ عديدة ومماثلة وفي مقدمتها قضية الإعلامي مارسال غانم وسواها، وذلك كي يكون عبرةً لمن اعتبر، إن كان قد بقي ثمّة من يهتمّ لذلك.