تتابع السلطات المختصة الإستقصاء حول الكبسولة المعدنية التي تحوي "مادة مشعة"، والتي عُثر عليها أول من أمس الأربعاء على شاطئ الأوزاعي، إذ أكدت السلطات عدم حصول أي تسرب، وانتشرت صور للقارورة مكتوب عليها "صناعات غمّا"، وتظهر أن بلد المنشأ هو الولايات المتحدة، وأنها تتضمن مواد مشعة من نوع A.
وفي التفاصيل، أكدت مصادر عسكرية نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "القارورة ليست قطعة عسكرية"، موضحةً أنّ "الفحوصات الفورية التي أجراها الخبراء عليها أثبتت أنها ليست على درجة عالية من الخطورة لكنها تتضمن مواد مشعة، وتم تسليمها للهيئة اللبنانية للطاقة الذرية".
وفي هذا السياق، أكد مصدر قضائي أنّ "النيابة العامة العسكرية كشفت على القارورة في موقعها وبحضور مختصين"، لافتًا إلى أن "المعلومات الأولية أفادت أنها لا تشكل خطرًا على السلامة العامة، لكن النيابة العامة العسكرية نظمت محضر معلومات بها، وأحالتها للخبراء والمختصين لمباشرة الكشف عليها، وتحديد نوع المواد الموجودة فيها، ومصدرها، الذي لم يحدد حتى الآن".
وأكد الأمين العام لـ"المجلس الوطني للبحوث العلمية" معين حمزة للصحيفة، أن "القارورة تعتبر من المصادر اليتيمة للمواد المشعة"، ولا يُعرف حتى الآن من أين أتت، حيث تعمل القوى الأمنية في تحقيقاتها على تقصّي مصدرها".
مضيفًا "لا قارورة مشابهة في لبنان، ولا وجود لشركات نفطية يمكن أن تستخدمها، كما أنه لا مصانع في لبنان تحتاج لأجهزة من هذا النوع".
وعن ما إذا كان هناك عبوات أخرى من نوعها في البحر، قال حمزة: "نحن نطرح الأسئلة نفسها، وهو ما تتكفل به تحقيقات الأجهزة الأمنية"، مشددًا على "أن شركات النفط العاملة في المتوسط لا يمكن أن تتخلى عنها بهذه الطريقة، لأن القانون الدولي يلزمهم بإعادة المواد المستخدمة والتي تتضمن مصدراً إشعاعيًا، إلى بلد المنشأ"، علمًا أن شركات النفط تستخدم هذه العبوات في الحفريات، كونها تعد مصدرًا مهمًا للطاقة أثناء الحفر"، كما قال حمزة.
ومن جهته، قال وزير البيئة طارق الخطيب إن "التحقيق يتركز على مصدر القاروة الآن"، وأضاف أنه منذ العثور على القارورة، طلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية التحقيق في مصدرها لمعرفة ما إذا كانت وصلت عبر البحر أو أن أحدًا تخلص منها، مشيرًا إلى أنه "لم يوضع بعد بنتيجة التحقيق النهائية، والتحقيق جار تحت إشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، ويتركز الآن على تقصّي مصدرها".