أعاد تصريح اللواء أشرف ريفي الأخير لإحدى المحطات التلفزيونية، وما سرده الصحفي فداء عيتاني على مدونته الخاصة "حدثنا غودو" قضية المسرحي زياد عيتاني المتهم بالعمالة مع اسرائيل إلى الواجهة من جديد.
وعن مستجدات القضية، علم "ليبانون ديبايت" من مصادر مقربة من عيتاني أن التحقيق بالملف أُعيد فتحه من جديد، من الصفحة صفر، والسطر الأول، وتمت إحالة زياد عيتاني إلى فرع المعلومات منذ ما يقارب الأسبوع. ويتم حالياً تحليل داتا الاتصالات أو ما يُعرف بـ"الخبرة الفنية"، للتأكد ما إذا كان لزياد اتصالات مشبوهة مع أحد الجهات المشكوك بأمرها أم لا.
وأكد ريفي، سابقاً، أنّ جهاز مخابراتي في لبنان قام بفبركة الاتصالات التي دانت عيتاني، لافتاً إلى أنّ ما حدث هو عبارة عن تشابه أسماء بين عيتاني المسرحي وعيتاني آخر هو الصحفي المقرب من اللواء ومدير موقع "أيوب نيوز".
وأشار إلى أنّ الغاية من محاولة تركيب هذه الملفات هي لاستهدافه هو شخصياً (أي ريفي) لكون عيتاني الصحفي من المقربين منه، متهماً جهاز أمن الدولة بشكل مباشر وصريح بتركيب قضية وفبركة اتصالات لإدانة شخص بريء من أجل حسابات معينة.
ودأب الصحفي فداء عيتاني في مدونته في المرحلة الأخيرة على سرد عدة مقالات عرض فيها معلومات مستقاة من "محامين وضباط وأطباء وعناصر أمنيين، وعدد من أصدقاء زياد عيتاني" تؤكد أن كل ما اعترف به زياد في بداية التحقيقات كان تحت الضغط والتعذيب الجسدي والمعنوي على أيدي ضباط في أمن الدولة.
واللافت، أن الجهاز المعني "أمن الدولة" لم يحرّك ساكناً تجاه هذه الاتهامات، وعلى عكس المرحلة الأولى التي أفلح فيها الجهاز بتعويم "إنجازه النوعي" عبر وسائل الإعلام، لم يردّ أمن الدولة بكلمة واحدة على الاتهامات الموجهة ضده، ولم يسرّب أي معلومة تحفظ ماء وجهه لوسائل الإعلام الصديقة.
حتى أن "ليبانون ديبايت" تواصل مع مصادر أمن الدولة ورفضت التعليق على القضية سلباً أو ايجاباً. فهل الاتهامات صحيحة ولا حجة قوية لدى أمن الدولة يواجه بها هذه الاتهامات سوى الصمت؟
أن يُنقل ملف من جهاز أمني لآخر، هي عملية تضع إشارات استفهام حول التحقيقات التي حصلت سابقاً، وربما تدحض بطريقة غير مباشرة كل المعلومات التي سيقت في إطارٍ بات مشبوه بعد تصريح ريفي ومدونات فداء عيتاني، وهما المادتان التي تؤكد المصادر نفسها أنهما كانا جزءاً لا يتجزأ من أسباب تحويل القضية من أمن الدولة إلى المعلومات وإعادة فتح التحقيق من جديد.
علماً أنه بحسب معلومات "ليبانون ديبايت" فإنه في الجلستين اللتين مثل فيهما زياد عيتاني أمام قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا لم يُثبت أن عيتاني تقاضى الأموال مقابل أعمال مشبوهة، أو أنه تواصل هاتفياً مع شخصيات اسرائيلية أو لها علاقة بإسرائيل.
وأفادت مصادر عائلية أن عائلة زياد مؤمنة ببراءته وبعدالة القضاء اللبناني، وتوقعت أن تكون نتائج الجلسة المقبلة أمام القاضي ابو غيدا ايجابية ولصالح زياد، استنادا إلى أن لا شيء يدينه حتى الساعة أو يؤكد تعاوله مع العدو.
وأغلقت المصادر الباب على معلومات أخرى وتركته مفتوحاً للأيام المقبلة ونتائج التحقيق الجديد التي لها أن تبيّن الخيط الأبيض من الأسود في قضية زياد عيتاني، وتؤكّد ما إن كان المسرحي قد وقع ضحية مشهد تمثيلي لم يكن من إخراجه هذه المرة...!