عادت قضية الممثل زياد عيتاني إلى الواجهة، بعد الحديث عن احتمال إطلاق سراحه قبل الانتخابات النيابية.إلا أن مصادر مقربة من العائلة تؤكد لـ"المدن" أن "القضية بدأت تأخذ مسارها القانوني الصحيح من دون أي تدخل سياسي".
وتؤكد المصادر أن "الافراج عن عيتاني أصبح قريباً، خصوصاً في ظل وجود قرائن تؤكد أن ما نسب إليه في التحقيق الأولي انتزع بالضرب والاكراه".
ويقول المحامي رامي عيتاني لـ"المدن" إن قاضي التحقيق رياض أبو غيدا أحال الملف إلى فرع المعلومات وسيتم التحقق في الفرع ليومين من داتا الاتصالات العائدة لعيتاني قبل توقيفه، "ونحن نجزم بعدم تواصله مع أرقام أو أشخاص مشبوهين".
ويأمل المحامي عيتاني أن تكون جلسة التحقيق المقبلة أمام القاضي أبو غيدا مثمرة "ومن بعدها سيكون هناك جلسة لاتخاذ القرار، ومن المفترض أن يكون لمصلحتنا".