يدرس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون موضوع مشكلة الكهرباء في لبنان، واذا كان مضى على رئيس الجمهورية العماد عون سنة و4 اشهر في الحكم فانه ورث ارثاً كبيرا في موضوع الكهرباء حتى ان الكهرباء منذ عام 1990 وحتى عام 2018 خسرت الدولة بسببها 36 مليار دولار دون تنفيذ اي خطة كهربائية وكان يكفي سنة 90 او 92 ملياري دولار لتأمين حاجات لبنان كلها.
لكن الان وقعنا في وضع بات صعبا للغاية، فحاجة الشعب اللبناني من الكهرباء كبيرة، ومع وجود النازحين السوريين ازدادت الحاجة الى الكهرباء اكثر واكثر، واصبح مطلبا اساسيا لدى الشعب اللبناني اعطاء الكهرباء الى المواطنين لمدة اكثر.
الفريق التقني الالماني بشركة كهرباء المانيا وهو الآن في بيروت وضع تقاريره وغادر وازاء هذا الوضع فاما ان نبقى خمس سنوات دون كهرباء، واما تأمين كهرباء بثلاثة اشهر وتأمين 800 ميغاوات اي بقوة معمل توليد كهرباء كامل، فان ذلك سيجعل ربيع لبنان وصيفه منوراً ومضيئاً، وبالتالي اذا كنا ننتظر موسم صيف واعد من شهر ايار وحتى آخر السنة وعلى مدى الاشهر المقبلة، فان الحل الوحيد هو انتاج طاقة كهربائية اضافية بحجم 800 ميغاوات مما يجعل تأمين تغذية كهرباء يصل الى 20 و22 ساعة يومياً عبر البواخر، وهكذا يتم الغاء الفاتورة الكهربائية الثانية التي يدفعها المواطن للمولدات الاصطناعية، ومع العلم ان سعر الكهرباء في المولدات الاصطناعية هو خمس اضعاف سعر كهرباء لبنان. وهذا يوفر على المواطنين على كل الاراضي اللبنانية فواتير كهرباء المولدات الاصطناعية والتي هي بقيمة 900 مليار ليرة، وفي المقابل، وبعد سنة من تأمين الكهرباء عبر البواخر والذي يصل الى حدود 22 و24 ساعة في اليوم، وانه خلال هذه الفترة يتم صيانة معامل الذوق ودير عمار والجية.
وبالتالي، فان الطاقة الكهربائية ستزداد ويحصل المواطن على تغذية كهربائية، اما من ناحية اخرى، ستضع وزارة المالية رسماً بقيمة 2 سنتا على الكيلوواط وان تزاد على الفاتورة لشركة كهرباء لبنان وهذا ما يؤدي الى تخفيض عجز الكهرباء بقيمة نصف مليار دولار، وبالتحديد 600 مليار ليرة اي اربعمئة مليون دولار اضافة الى وقف مولدات الاشتراكات الكهربائية.
وعندها تكون الدولة قد بدأت بمناقصة وتلزيم كهرباء لانشاء معامل على البر، وخلال 4 سنوات او 5 سنوات يكون لبنان مغطى باكبر شركة كهربائية تزيد عن طاقته بمقدار 1500 ميغاوات وزيادة طاقة عن حاجته بقيمة 2800 ميغاوات اي مشروع كهرباء لبنان لسنة 2029 ، وخلال هذا الوقت سيكون الغاز قد تم التنقيب عنه من البحر مع النفط ويخرج الغاز من الارض بكلفة عالية مما سيؤدي لتغذية مولدات الكهرباء على الغاز من البحر، ويتم الاستغناء عن الفيول لمولدات الكهرباء ويصل مصروف الفيول سنوياً الى مليار وسبعمئة مليون دولار، وعندها سيسقط العجز الكهربائي وتصل التغذية الى 24 ساعة يومياً في كل الاراضي اللبنانية حتى سنة 2029.
وهنالك مشكلة كبيرة، فعند بناء 3 مولدات كهربائية اضافية على البر، ستصبح طاقة لبنان تزيد عن 5500 ميغاوات، وسيتم العمل في هذه المعامل كما في دول العالم من الناحية البيئية، وهنا نعطي مثلاً بان منطقة المنصورية ثبتت ان اسلاك التوتر العالي تؤدي الى السرطان، كذلك فان توزيع طاقة 5500 ميغاوات لم يحصل عبر اسلاك توتر عالي بل سيتم بالنظام الفرنسي - الالماني اي حفر تحت الارض بعمق متر لتمرير الاسلاك الكهربائية ذات التوتر العالي التي لن تؤدي الى امراض سرطانية لانه في حال نشر شبكة اسلاك توتر عالي فوق المدن والقرى اللبنانية بقوة 5500 ميغاوات هذا مخالف للبيئة ويعرض الشعب اللبناني لامراض سرطانية بالمناطق التي تمر فيها اسلاك التوتر العالي خصوصاً الاطفال تحت سن 7 سنوات والنساء الحوامل الذين يعانون بسرعة خطر فقدان المناعة لدى الجنين وهذا يؤدي الى ولادات بامراض سرطانية تصيب جنين الاطفال بعاهات في الدماغ نتيجة قوة مغناطيس اسلاك التيارات العالية التي اصبحت ممنوعة في كافة اوروبا وحتى في اليونان ولم يعد مسموحاً لها في العالم، انه الخيار الوحيد المتوفر.
اما استئجار بواخر او تغذية كهرباء خلال 3 اشهر فوق حاجة لبنان واما انتظار 5 سنوات بالعتمة والظلمة.
وبعد دراسة الوضع من قبل الفريق التقني الالماني تبين ان المواطنين اللبنانيين يدفعون فاتورتين، فاتورة لشركة الكهرباء وفاتورة الى المولدات الكهربائية الاصطناعية، مع العلم ان سعر الكهرباء من المولدات هو 5 مرات اضعاف سعر شركة كهرباء لبنان.
لذلك لم يعد من حل الا تلزيم باخرتين تركيتين لمدة 5 سنوات بمبلغ مليار و800 مليون دولار على ان يتم دفع المبلغ تقسيطاً لمدة 5 سنوات، لان هذا هو الحل السريع والوحيد لتأمين الكهرباء في الربيع وخاصة في مطلع الصيف، حيث ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عندما استقبل الموفد السعودي علولا طرح عليه سؤالا هل ستأتون انتم السعوديون والخليجيون هذا الصيف الى لبنان، فأجاب الموفد السعودي طبعا سنأتي لان لبنان كله أمان واستقرار ونحن بلاد عربية اخوة لبعضنا البعض.
ولذلك لا يمكن تأمين موسم اصطياف يبدأ من ايار ويكون تقنين الكهرباء 12 ساعة. مع العلم ان استئجار باخرتين تركيتين سيخفّض التقنين 6 ساعات، وتصبح ابعد قرية عن لبنان تحصل على 18 ساعة كهرباء في صورة مستمرة. اما من الجنوب الى جبل لبنان الى كامل بيروت الى الشمال والى حدود زحلة - شتورة - بعلبك، فان الكهرباء ستصل بنسبة 22 ساعة في اليوم.
لماذا تلزيم البواخر
اما لماذا تلزيم البواخر التركية، او اية شركة بواخر، فلأننا اولاً سنحصل على الكهرباء خلال 3 اشهر، بطاقة 800 ميغاوات، اي معمل كامل. ثم ان استئجار البواخر سيكون فترة انتقالية لاجراء مناقصة عالمية لتأمين معامل كهرباء على البر وهذا سيأخذ مدة 4 سنوات، خاصة مع اجراء مناقصات عالمية واختيار مواقع معامل كهرباء على البر ومدّ شبكات اسلاك كهربائية من جديد في مناطق كثيرة خصوصا ان خطوط التوتر العالي اصبحت تشكل خطر سرطان على جسم الانسان ولذلك لا بد من حفر تحت الارض لمد الاسلاك الكهربائية لايصالها الى المناطق، وهذا وفق مهندسي شركة الكهرباء الفرنسية فانه يحتاج الى ما بين 4 او 5 سنوات.
وهكذا ينتهي عقد لبنان مع البواخر التي مدته 5 سنوات، ويكون تم بناء معملين على البر لانتاج الطاقة الكهربائية ومد الاسلاك الكهربائية تحت الارض كي لا تشكل سرطاناً للاطفال والاشخاص حيث تمر الاسلاك قرب ابنية وعلى الطرقات وغيرها.
في آخر 22 سنة لم يتم اقامة اي معمل كهرباء في لبنان، باستثناء معمل في الذوق ومعمل في صور والمعملان ينتجان 270 ميغاوات، اي انه يكفي لثلاث مخيمات سورية كبرى او لقضاء من اقضية لبنان مثل قضاء كسروان او قضاء زغرتا او قضاء جزين، لكن طبعا لا يتحمّل اعطاء صيدا او صور او بيروت او جونيه او انطلياس او جبيل او البترون او طرابلس بطبيعة الحال او زغرتا وقضائها او الكورة وقضائها، وحتى البترون ايضا، هذا دون ان نذكر انه لا يستطيع تموين لا منطقة بعلبك ولا منطقة الهرمل طالما ان الانتاج منذ 22 سنة لم يتم الاضافة اليه الا 270 ميغاوات.
فور الاتفاق مع شركات البواخر سيتم زيادة الطاقة بنسبة 800 ميغاوات او حتى 600 ميغاوات، كذلك معمل لتوليد الكهرباء على البر بحجم معمل كبير من شركات اميركية والمانية. وخلال 3 اشهر ستنتشر الكهرباء في كامل لبنان ومبدئيا يمتد الوقت الى 20 - 22 ساعة مع تقنين في القرى 4 ساعات او 5 ساعات، اما باقي لبنان كله فسيحصل على كهرباء بنسبة 22 ساعة الى 24 ساعة.
واذا كان البعض يعتبر مصروف بواخر الكهرباء يشكل مصروفا كبيرا فبما انه سيتم اعطاء الكهرباء 22 ساعة لن يعود يدفع المواطن إجرة المولّدات الكهربائية الاصطناعية التي تساوي 5 مرات سعر الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء.
وعندها تبدأ الدولة في زيادة الطاقة الكهربائية في المعامل الاخرى كي تستفيد من وجود البواخر لاحداث الصيانة وزيادة انتاج شركات المولدات الكهربائية القديمة في لبنان، اضافة الى ان وزارة المالية ستزيد سعر 2 سنس على الكيلووات. وان البواخر تنتج الكيلووات بسعر 11 سنس، اي يصل سعر الكيلووات الى 13 سنس في حين ان معدل الدفع حاليا بين فاتورة كهرباء الدولة وفاتورة كهرباء المولدات هي 42 سنس اي ما يزيد عن 42 في المئة من فاتورة الكهرباء التي يدفعها المواطن.
وعندما تزيد المالية زيادة سعر الكيلووات بنسبة 2 سنس للكيلووات، فانها ستخفف عجز موازنة الدولة وخسارة الكهرباء بقيمة 600 مليار ليرة لبنانية، اي 400 مليون دولار سنويا.
البواخر التركية تقدم 800 ميغاوات وزيادة 6 ساعات تغذية
اما مشروع البواخر التركية، فهو يقوم على تقديم حجم 800 ميغاوات الى لبنان، مع زيادة 6 ساعات تغذية الى بيوت المواطنين، مع تأمين طاقة كهربائية غير وهمية، فلا يتم القول ان ساعات الكهرباء هي على تعيير 240 فولت بينما تصل الى المنازل 160 فولت، لكن بعد بدء عمل البواخر ستصل الكهرباء بقوة 220 فولت الى كافة المنازل. وعندها سيتم توفير فاتورة الكهرباء على المواطنين نظرا الى ان وجود قوة 220 فولت هو غير وجود قوة 150 فولت، ولذلك فينتهي العمل من الكهرباء بسرعة في كل المجالات، لان الطاقة هي 220 فولت، وقادرة على انتاج كل الاعمال المستندة الى الكهرباء بسرعة تقلّ عن 33 في المئة.
هذه الدراسة لوضع الكهرباء والحلول توصل اليها الفريق التقني الالماني عبر دراسة شاملة.
ضجة في البلاد حول البواخر التركية، وهنالك احزاب ترفض ذلك، ولها الحق، و«الديار» رفضت ذلك، الا ان دراسة مؤسسة شركة كهرباء فرنسا ومؤسسة دراسة شركة كهرباء المانيا اعطت نتيجة بأن افضل حل هو استئجار باخرتين لاعطاء 800 كيلووات الى الطاقة الكهربائية في لبنان في فترة انتقالية هي 5 سنوات على ان تجري مناقصة من بعدها واجراء المعاملات والبدء في اعمار محطتي توليد كهرباء على البر وهذا يأخذ مدة 4 سنوات الى 5 سنوات، وتكون هكذا البواخر هي فترة انتقالية وبعدها يحصل لبنان على كامل حاجته من الطاقة الكهربائية بعد تلزيم المعامل وتنفيذها خلال 5 سنوات.
لا يمكن للاحزاب والقوى السياسية والوزراء تحميل عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون مسؤولية وضع الكهرباء، فالمسألة والمشكلة التي بدأت منذ عام 1987 واستمرت، انما كانت على مسؤولية الاحزاب والفاعليات السياسية والوزراء الذين لا يريدون الان استئجار البواخر، اضافة الى ذلك لا يقومون في تقديم حل بديل. فاذا كنا نريد ربيعا مضيئا ومنيرا، ونريد صيفاً اصطياف كله اضواء فلا بد من استئجار البواخر للحصول على الكهرباء خلال 3 اشهر. اما الخلاف مثل برج بابل حول بواخر ومعامل برية تأخذ 5 سنوات كي ينتهي بناؤها فان هذا الامر غير مقبول، كذلك فان البواخر ستؤدّي الى تخفيض عجز الكهرباء 400 مليون دولار، اي 600 مليار ليرة لبنانية، اضافة الى التقنيين سيخف 6 ساعات بمعنى ان تغذية الكهرباء ستصل الى المناطق بتغذية 6 ساعات اضافية، كما ان المواطن اللبناني سيوفر على نفسه دفع فاتورتي كهرباء واحدة الى شركة الكهرباء واخرى الى المولدات الاصطناعية، وكل المواطنين يعرفون انهم يدفعون فواتير المولدات الاصطناعية لتوليد الكهرباء 5 اضعاف و5 مرات قيمة فاتورة الكهرباء، لذلك سيخف الضغط المالي في شأن الكهرباء عن المواطنين اللبنانيين.
نناشد الرئيس ميشال عون ان يبلغ اللبنانيين عن وضع الكهرباء
نحن نناشد فخامة رئيس الجمهورية ان يبلغ الرأي العام اللبناني عن وضع الكهرباء كما هو وكما هي الحال واين المعامل واين الاسلاك وكيف تتم التغذية بالطاقة الكهربائية، وعدد ساعات التغذية او التقنين، والتوفير الذي سيحصل عليه المواطن عبر عدم استعماله وارتكازه الى المولدات الاصطناعية ذات الفاتورة الباهظة وان الرئيس ميشال عون وصل الوقت معه كي يحل مشكلة الكهرباء، وان يطرح الموضوع على الشعب اللبناني ويشرح له شرحا مفصّلا كي يعرف الشعب اللبناني ان رئيس جمهوريته يصارحه في الحقيقة كما هي ويقول له المشكلة كما هي ولا يخاف من عرض المشاكل خاصة وان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو منذ سنة في الحكم والذين كانوا طوال 30 و35 سنة في الحكم اهملوا الكهرباء واهملوا المياه واهملوا النفايات واهملوا الكثير فهل اصبح العهد، عهد الرئيس العماد ميشال عون الذي عمره سنة و3 اشهر هو المسؤول عن عدم تأمين الكهرباء؟
الجواب كلا، ان الذين تسلموا مسؤولية الكهرباء منذ عام 1990 وحتى الان هم المسؤولون، وان عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيقوم في شرح الموضوع الى الشعب اللبناني بكل صراحة وشفافية وبعدها تعالوا نلجأ الى مؤسسات الدولة والى مجلس الوزراء. فإما ان يوافق مجلس الوزراء على تلزيم بواخر الكهرباء وإما ان يقدم حلا بديلا.
فسوريا ليس عندها طاقة اضافية لتأجير لبنان من طاقة كهربائية، وبطبيعة الحال لن نشتري الكهرباء من العدو الاسرائيلي على الحدود، وليس من حل سريع خلال 3 اشهر الا تأمين الباخرتين لتوليد 800 ميغاوات لزيادة التغذية الى المواطنين ووصول التغذية الى 20 - 22 ساعة في اليوم الواحد، والتوفير على المواطن دفع فاتورتين، واحدة الى شركة الكهرباء وواحدة الى المولدات الاصطناعية. وهذا الامر يعرفه الشعب اللبناني كله ونحن لا نخترع ان هنالك فاتورتي كهرباء يدفعها المواطن اللبناني شهريا مع العلم ان المولدات الاصطناعية هي اكثر قيمة 5 مرات عن سعر الكهرباء من شركة كهرباء لبنان.