عشية الانتخابات النيابية، بدأت وسائل الإعلام تتسابق إلى تخصيص حلقات ترويجية لوزير ونائب من هنا ولزعيم ونجله من هناك. وعمد بعضها لابتكار برامج مخصصة لهذا الترويج. أما القاسم المشترك بين كل هذه الشخصيات ولمحاسن الصدف الانتخابية، أنهم جميعاً أصحاب نفوذ ومال مرشحون لاستحقاق 6 أيار.
وفي ظل هذه الفورة التي تعدنا الأيام المقبلة بمزيد منها، يتساءل أحدهم ماذا عن المستقلّ الفلاني، والناشط العلتان، أليسوا أيضاً مرشحين للانتخابات؟
من يضبط حملات الترويج الانتخابي، من يراقب وسائل الإعلام والمرشحين على حدٍ سواء ويضع حداً لتمييز له أن يكون عامل تزوير مقونن في العملية الانتخابية؟
يُحدد القانون الجديد سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية وفقا لما يلي: "قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية، يضاف إليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره خمسة آلاف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى. أما سقف الإنفاق الانتخابي للائحة هو مبلغ ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح فيها".
وتأتي في مقدمة هذه النفقات الدعاية الانتخابية، وأعطى القانون هيئة الإشراف على الانتخابات مهمة ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي وفقا للأحكام المحددة فيه، مراقبة تقيّد المرشحين واللوائح الانتخابية بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة والانفاق الانتخابيين، وكذلك مراقبة وسائل الإعلام والإعلان المشاركة في الدعاية الانتخابية.
تفسّر مصادر هيئة الإشراف على الانتخابات لـ"ليبانون ديبايت" آلية مراقبة الدعاية الانتخابية التي تتم على مراحل عدة.
في مرحلة سابقة للحملات الانتخابية، تراسل وسائل الإعلام هيئة الاشراف وتتقدم من الهيئة قبل عشرة أيام على الأقل من بداية فترة الحملة الانتخابية بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة في الدعاية والاعلان الانتخابي، مرفقا بلائحة أسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية أو الاعلان الانتخابي.
وفي مرحلة مواكبة للحملات الانتخابية تقدم كل مؤسسة إعلام أو إعلان تقريرا أسبوعيا لاحقا للهيئة يتضمن بيانا بالدعايات والاعلانات الانتخابية التي تم بثها أو نشرها خلال الأسبوع السابق مع توقيت بث أو نشر كل منها والبدل المستوفى عنها.
وخلال هذه المرحلة يقوم فريق مختص في هيئة الإشراف بمراقبة وسائل الاعلام والإعلان للتحقق من التزام وسائل الاعلام في لبنان بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المتخذة تطبيقا لهذه الأحكام. وتقوم باحتساب كم الدعاية الانتخابية لكل مرشح في وسيلة إعلامية معينة، وتحسب كلفتها المالية وفقا للائحة الأسعار التي أرسلتها الوسيلة من قبل.
وتراعي الهيئة في تحديد المساحات الإعلامية القصوى وتوزيعها مقتضيات الإنصاف وحق المرشحين في المساواة في الظهور الإعلامي ضمن حدود القانون والمنافسة الانتخابية المشروعة.
كما يترتب على الهيئة أن تؤمن التوازن في الظهور الاعلامي بين المتنافسين من لوائح ومرشحين بحيث تلزم وسيلة الاعلام. وتطبق ذلك على جميع البرامج الاخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الاخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية.
وهناك مرحلة لاحقة للانتخاب، إذ إن على المرشحين أن يفصلوا بياناتهم المالية ويقدموا تقريرا ماليا كاملا عن نفقاتهم خلال فترة شهر بعد مرور الانتخابات. وعندها تدقق هيئة الإشراف البيانات المالية الموجودة مع الفواتير وتقارن المبالغ التي وضعها المرشح وتقارير الوسائل الإعلامية وما قامت برصده الهيئة نفسها خلال مراقبتها لوسائل الاعلام، وفي حال المخالفة تأخذ الإجراء المناسب إما بالوسيلة أو بالمرشح.
وعن كيفية تعامل الهيئة مع الوجوه التي اعتاد ظهورها على المحطات وهي في الوقت عينه مرشحة للانتخابات، تجيب المصادر "هيئة الإشراف تميز بين الإعلان والإعلام الانتخابي. في الأول الهدف الأساسي الذي تعمل عليه هيئة الإشراف هو تأمين التوازن بالظهور بين المرشحين واللوائح الانتخابية ومنع كل ما له علاقة بالقدح والذم، بينما تعتمد في الثاني التدقيق بصحة البيانات المالية.
وتؤكد المصادر نفسها كونها كانت عضوا سابقاً في هيئة الاشراف السابقة أن طريقة عمل هيئة الاشراف على الانتخابات لم تتغير كثيرا عن انتخابات 2009، وتلفت إلى أن تجربة الانتخابات النيابية السابقة مع الإعلام كانت ناجحة، فهل ستمنع حدة المنافسة نجاح هذه العملية في انتخابات 2018؟