كتبت صحيفة "اللواء": "تعود اللجنة الوزارية المكلفة درس مشروع قانون موازنة العام 2019 للاجتماع في السراي الحكومي، في اجتماع هو الخامس لاستكمال البحث في تخفيض موازنات الوزارات، بعد أن تمت في اجتماع أمس مناقشة موازنات رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والوزراء.
وتوقع نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني الا تنتهي اللجنة الوزارية من دراسة مشروع موزانة العام 2018 هذا الاسبوع كما كان مقررا، بسبب الغوص في تفاصيل الارقام ودراسة كل بند واحداً تلو الاخر وكل قطاع بقطاعه، لتقرير التخفيضات الممكنة – لا المطلوبة - مشيرا الى ان اللجنة باشرت في اجتماعها أمس درس الارقام في كل ادارة ووزارة، لكنه أوضح لـ"اللواء" ان الارقام التي عرضها وزير المال علي حسن خليل ليست نهائية بل هي مبدئية اولية ستكون حكما عرضة للتغيير في ضوء المناقشات الجارية. ويمكن ان ننتهي من النقاش الاسبوع المقبل.
ووصف مناقشات اللجنة بأنها جيدة اجمالا لكنها لم تلامس بعد الاماكن الحساسة والاساسية التي يفترض مقاربتها، وقال ان التخفيضات التي يتم بحثها تتناول بعض النفقات التشغيلية والمصاريف الجارية ولاحقا سنصل الى الهبات والمساعدات للجمعيات، (لا يطال التخفيض الرواتب والاجور وخدمة الدين العام)، لكن كل هذه التخفيضات لا تتجاوز اربعة في المائة بينما المطلوب عشرين في المائة وهذا لا يتحقق إلا بمناقشة النفقات الكبيرة ما يستدعي حلولا جذرية لاصلاح كل القطاعات المكلفة ومنها الاتصالات والكهرباء، التي يجب الانتهاء خلال اشهر قليلة من بت دفتر الشروط لانشاء المعامل الارضية واستثمار القطاع الخاص فيها الى جانب الاستثمار في قطاع الاتصالات.
وذكرت مصادر المعلومات ان اللجنة الوزارية ستبحث خفض الانفاق في ابواب الهبات والدعم للجمعيات الاهلية، بعدما زاد العجز الى نسبة 60 في المائة من قيمة الموازنة نتيجة تكلفة الكهرباء وسلسلة الرتب والرواتب ومؤسسة الاسكان وسواها.
وعبر عدد من الوزراء عن رفضهم العلني لبواخر الكهرباء ومنهم وللمرة الاولى وزير "حزب الله" محمد فنيش الى جانب وزراء "امل والمردة والقوات اللبنانية". ولذلك تقرر احالة ملف البواخر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.
وستجتمع اللجنة اليوم وغدا الخميس في السرايا الحكومية برغم سفر الرئيس الحريري الى السعودية تلبية لدعوة رسمية".