علمت «الحياة» من مصادر مطلعة، أن نواباً من «التحالف الوطني» (الشيعي) يسعون إلى طرح قضية وجود القوات الأميركية في العراق أمام البرلمان، في خطوة تحرج رئيس الوزراء حيدر العبادي وتؤثر في شعبيته قبل الانتخابات الاشتراعية المقبلة، فيما جدد ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، دعوته إلى تشكيل حكومة غالبية سياسية.
وقال مصدر نيابي مطّلع لـ»الحياة»، إن «نواباً من التحالف الوطني يستعدون لطرح قضية وجود القوات الأميركية في البلاد أمام البرلمان خلال أيام»، كاشفاً أنهم «سيطالبون الحكومة بتوضيح عديد ومهام القوات الأميركية المنتشرة في العراق بعد انتهاء المعارك ضد داعش».
وأوضح المصدر أن نواب «ائتلاف دولة القانون» و»المجلس الأعلى» و»عصائب أهل الحق» وفصائل في «الحشد الشعبي» «يطالبون بخروج القوات الأميركية، ويسعون إلى الحصول على توضيحات من العبادي عما إذا كانت هناك اتفاقات وقعتها الحكومة في هذا الخصوص».
وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» في تقرير لها أمس، بأن سياسيين شيعة في بغداد أكدوا أن الإعلان عن انهيار الاتفاق بين لائحة العبادي الانتخابية (النصر) وتحالف «الفتح» الذي يضم فصائل «الحشد الشعبي» بعد يومين من إعلانه، أتى بناء على طلب من القائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادر، أن «إيران طلبت من تحالف الفتح أولاً الانضمام إلى العبادي، ثم انسحبت لإحراجه أمام الغرب».
وقال الأمين العام لـ«الحزب الإسلامي» العراقي إياد السامرائي، إن «بعض الكتل السياسية رأت أن الطريقة التي اعتمدها العبادي في تشكيل تحالفه الانتخابي عبر انتقائه أفراداً من داخلها، في مثابة محاولة اختراق». وأشار إلى أنه كان يتوقع أن يشكل رئيس الوزراء «تحالفاً يشكّل أساساً لحكومة غالبية، لكن غالبية الكتل ترفض التحالف معه».