أشار وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، إلى أنّ "دورة التراخيص الأولى للبلوكين النفطيين رقم 4 و9، والّذي فاز فيه ائتلاف شركات "نوفاتيك"الروسية و"توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية، كانت ناجحة جدّاً"، لافتاً إلى أنّ "أعمال الحفر ستبدأ في العام 2019، على أن تفتح دورة تراخيص نفطية جديدة حال تحقّق أول اكتشاف تجاري في البلوكين الأوّلين".
وأوضح أبي خليل، في حديث صحافي، أنّ "لبنان بات اليوم رسميّاً دولة نفطية، حيث أنّ ائتلافاً يضمّ ثلاث من كبريات الشركات في العالم دخل في اتفاقية مع الدولة اللبنانية اتفاقية استكشاف وانتاج، للعمل في مياهنا البحرية، وتحديداً في البلوكين 4 و9"، منوّهاً إلى أنّ "بطبيعة الحال، هناك التزام من قبل هذا الائتلاف بالشروع في أعمال الحفر ابتداءً من العام 2019، وكلّ الدراسات والأعمال التحضيرية للحفر قد بدأت بالفعل، سواء كانت دراسات تقنية أو بيئية ملزمة. نحن نذهب إلى الحفر بشكل سريع جداً، فقياساً إلى ما تمّ في دورات التراخيص في مناطق أخرى من العالم، سواء في الجوار أو أبعد من ذلك، لا نجد أن هناك دولة أخرى ذهبت خلال سنة واحدة فقط إلى الحفر"، مبيّناً أنّ "هذا الأمر يعود إلى العمل المكثّف الّذي قامت به وزارة الطاقة والمياه منذ العام 2010، حتّى اليوم".
وركّز على أنّه "يمكن القول إنّنا من الدول القليلة في العالم - إن لم يكن الدولة الوحيدة - الّتي غطّت كلّ مياهها الإقليمية بمسوحات جيوفيزيائية ثنائية وثلاثية الأبعاد، وقامت بتحليل البيانات الناتجة عن هذه المسوحات، ونمذجة هذه الدراسات الّتي جرت على هذا الحوض اللبناني، وهو جزء من الحوض المتوسطي"، مشيراً إلى أنّ "بالتالي أصبحت لدينا رؤية واضحة جدّاً بشأن مكنونات قعر بحرنا، الأمر الّذي وُضع بتصرّف الشركات، وأدّى إلى تقليص فترة الإستشكاف الّتي تمتدّ في بعض الدول إلى عشر سنوات، وبالتالي الذهاب مباشرةً إلى الحفر".
ولفت أبي خليل، إلى أنّ "هذا الحفر الإستكشافي سيبدأ في العام 2019، وعند أوّل استكشاف تجاري سيتمّ تقويم النتائج الآبار الإستكشافية، وإذا ما حدث استكشاف تجارياً بحسب المأمول، سنقوم بتطوير الحقول، وهو ما يحتاج إلى عامين أو ثلاثة والبدء في إنتاج المواد الهيدروكاربونية من نفط وغاز".
ونوّه إلى أنّ "الكل يعلم أنّ تاريخ إسرائيل حافل بالإعتداء على دول المنطقة وشعوبها، وبالتالي فإنّنا لا نتوقّع منها خيراً بأي شكل من الأشكال. في المقابل، فإنّ لبنان لم يُسجَّل عليه، لا في تاريخه القديم ولا الجديد، أي اعتداء على أي دولة أو شعب آخر. وبالتالي فإننا لا نطمع بما ليس لنا، ولن نسمح في المقابل، لأيّ أحد بأن يعتدي على ثروتنا النفطية أو الغازية أو ثرواتنا الطبيعية، ولن نسمح بفرض أية قيود علينا لاستثمار ثرواتنا"، موضحاً أنّ "إسرائيل حاولت في السابق وفشلت، وستفشل اليوم، وسنحمي مواردنا الطبيعية بكلّ الوسائل المتاحة".
وأكّد أبي خليل، أنّ "الشركات النفطية لم تتأثر بالتهديدات الإسرائيلية إطلاقاً، فهي تعلم البيئة الّتي تعمل فيها، وهي قامت برغم علمها المسبق بالوضع السياسي في الشرق الأوسط، بتقديم عروض جازمة وجدّية وكفالات مالية طائلة، تعهّدت من خلالها بتنفيذ الأعمال المطلوبة منها في البلوك رقم 9"، مشدّداً على أنّ "على هذا الأساس، أستطيع القول إنّ القطاع النفطي في لبنان لن يتأثّر بهذه المماحكات السياسية الّتي لن تؤدّي إلى أية عرقلة، خلافاً لما هي الحال في إسرائيل الّتي تعرقلت لديها دورات التراخيص، وتأجلت ثلاث مرّات بالتوازي مع دورة التراخيص اللبنانية، عندما حاولت جذب الشركات للتشويش على لبنان، وهو أمر لم يفض إلى نتيجة، فكبريات الشركات أتت للمشاركة في دورات التراخيص اللبنانية ونجحنا مجدّداً في المعركة النفطية على العدو الإسرائيلي"، مركّزاً على أنّ "لا خوف لدّي ولا قلق إزاء هذه المسألة، وأنا على يقين بأنّ هذا القطاع مقبل على نجاح كبير في لبنان".