هذه الفئة المشكِّكة، تكاد لا تكون مرئيّةً أمام الجوّ العام القائل بحصول الانتخابات حتماً بعد 69 يوماً. لكنها استطاعت أن تشوّش الذهنَ العام وتزرع فيه علاماتِ استفهام، خصوصاً حول الباعث الى هذا التشكيك، وإن كان له أساس صلب. وأيضاً حول مصدره، والجهة الدافعة اليه سواءٌ من الداخل أو من الخارج.
هذا التشكيك لم ينحصر تأثيرُه على الناس العاديين أو على الطبقة السياسية، بل انسحب على بعض السفراء الذين تأثّروا بهذا الجوّ، فتوجّهوا بأسئلةٍ استفسارية واستيضاحية، الى مراجع ومستويات لبنانية، رسمية وسياسية وغير سياسية. وأما ما توفّر لهم من إجابات، فخلص الى أنّ ما يُجرى «تشكيكٌ هدفه التشويش لا أكثر».
حتى إنّ أحد كبار المسؤولين تقصّد التقليل من وقع هذا الجوّ، فأبلغ أحد السفراء قوله: «تعطيل الانتخابات مزحة، القطار انطلق ولن يتمكّن أحدٌ من إيقافه، وسيصل بسلام إلى محطة 6 أيار 2018، لسنا قلقين على الانتخابات، ونحن واثقون من إجرائها في موعدها المحدَّد، ولن يعطّلها شيءٌ إلّا حربٌ نوويّة».
هذا الكلام، قرنه المسؤول الكبير بالكشف عمّا وصفها «محاولاتٍ تعطيلية» للانتخابات قامت بها جهاتٌ خارجية، بالتناغم مع بعض الأطراف والشخصيات في الداخل.
محاولاتُ التعطيل هذه، أُحبطت وفشلت، بحسب ما يقول المسؤول، ولم تلقَ آذاناً صاغية، خصوصاً من قبل الحلفاء الخارجيين الكبار. فـ«التقارير السرّية»، التي وردت من بعض العواصم، ووصلت الى مستويات لبنانية رفيعة، كانت مفاجِئة من جانبين:
• الأول، من «ذريعة التعطيل»، التي استشرس البعضُ في محاولة إقناع «الحلفاء» بها. ومفادها «يجب قطع الطريق أمام «حزب الله»، فهو يسعى لأن يكمل عملية الاستيلاء والسيطرة على لبنان، والقانون الانتخابي الجديد الذي «وضعه»، سيمكّنه من ربح الانتخابات، والقيام بانقلاب يمكّنه من الإمساك بمجلس النواب وبالتالي التحكّم بالحكومة اللبنانية وبالبلد بشكل عام».
• الثاني، من ردّ فعل «حلفاء» الساعين الى التعطيل، على ذريعتهم، الذي، أي ردّ الفعل، صبّ مياهاً باردة على بعض الرؤوس الحامية.
الأوروبيون، الذين لم يؤكّد المسؤول المذكور أو ينفِ، ما إذا كان الفرنسيون من بينهم، وجدوا في تعطيل انتخابات اللبنانية مغامرةً ومجازفةً تخريبية للبنان ومهدِّدةً لمستقبله.
أما الأساس، فكان في واشنطن، حيث قيل الكلامُ نفسُه عن «حزب الله»، مضافاً اليه كلامٌ من نوع «إنّ واقع حلفائنا في لبنان مختلف حالياً ومتراجعٌ بشكل جذري عمّا كان عليه قبل سنوات. وفي ظلّ الوضع الحالي في لبنان، المائل لغير مصلحتهم، قد لا تنفع أيّ محاولات لدعمهم سواءٌ سياسياً أو حتى مالياً خلال الانتخابات، لمنع «حزب الله» وحلفائه من الفوز. لذلك قد يكون من الأفضل ألّا تجري الانتخابات في لبنان».
أكثر من ذلك، حتى إنّ بعض «المحذِّرين من انتصار «حزب الله» في الانتخابات»، قالوا لأصدقائهم في الخارج ما حرفيّته: «حزب الله» يعتبر أنّه بسلاحه يمتلك «شرعيّة القوة»، وعندما يربح في الانتخابات ويحصل على أكثرية في البرلمان، فسيشعر أنه امتلك «قوة الشرعية»، وهذا ما يجب ألّا يحصل».
مثل هذا الكلام، ما زال يتردّد حتى اليوم، ولكن بحسب المعلومات الواردة الى بعض المستويات اللبنانية، فإنّ الأميركيين لم يماشوا حلفاءَهم، إذ عندما طرح عليهم فكرة تعطيل الانتخابات، ردّوا على اصحابها بالقول: «هذا خطأٌ كبير، وقد تكون له كلفة كبيرة إذا ما تمّ ارتكابُه».
ومن واشنطن أيضاً، نقل كلام مباشر الى مستويات لبنانية رفيعة، يؤكّد أنّ الأميركيين ليسوا معنيّين بأيّ محاولة أو أيّ فكرة لتعطيل الانتخابات في لبنان، ولم يكن لهم أيّ دور أو «رأي إيجابي» في أيِّ فكرة من هذا النوع. موقف واشنطن معروف وثابت، بأنها مع الحفاظ الدائم على استقرار لبنان، ومع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها».
أمام اصطدام فكرة التعطيل بعدم تجاوب «الحلفاء الكبار»، معها، يبدو أنّ الساعين الى التعطيل – والكلام للمسؤول المذكور – انتقلوا الى «أداءٍ آخر»، بدأوا معه مقاربة الاستحقاق الانتخابي اللبناني كأمر واقع سلّموا به، والشغل الأساس منصَبٌّ حالياً في اتّجاهَين، الأول، حمل الحلفاء في لبنان على تحشيد أنفسهم لخوض «انتخابات رابحة»، وفي أسوأ الأحوال للحدّ من الخسائر والتقليل منها قدر الإمكان.
والثاني في اتّجاه ممارسة الضغط على أطراف وشخصيات وزعامات خارج فريق 14 آذار، إنما هي تعتبر «صديقة» أو من لون طائفي ومذهبي معيّن، وذلك لمنع تحالفها مع «حزب الله» مباشرة، أو مع مرشحين متحالفين مع الحزب، ولن يتأخّر هذا الشغلُ كثيراً، لكي يظهر الى العلن.
لكن ماذا في المقابل؟
في موازاة المسعى التعطيلي، موقفٌ كابح له، تتبنّاه الشريحة الواسعة جداً من القيادات والمستويات السياسية والرسمية خلاصته:
• إجراء الانتخابات عامل مطمئِن، وهو ربح للبلد، وعدم إجرائها خسارة كبرى، قد لا يستطيع لبنان أن يتحمّل آثارَها التعطيلية للدولة وللمؤسسات وللحياة السياسية.
- بالتأكيد أن لا أحد يستطيع أن يدّعي معرفته بالنتائج المسبَقة للانتخابات، وبالتالي تحديد الخريطة المجلسية والسياسية التي ستظهر بعد 6 أيار. لكنّ الأكيد الوحيد هو أنّ في هذه الانتخابات قدراً معيّناً من التجديد.
• من السذاجة القول بأنّ فريقاً بعينه سيسيطر على مجلس النواب بعد الانتخابات، سواءٌ أكان «حزب الله» أو غيره، خصوصاً وأنّ التحالفات التي يمكن أن تُصاغ قبل الانتخابات وخلالها، غير مستقرّة وغير ثابتة، بل هي تحالفات حدود معظمها 6 أيار، وفرضتها لحظة إنتخابية، «موضعية» لا أكثر.
• إنّ «حزب الله» ليس ساعياً الى الحصول على أكثرية تمكّنه من السيطرة على المجلس، فهو أولاً غير قادر على ذلك، وهذا ينطبق على كل الآخرين، لأنّه لا يتحكّم بكل الدوائر، وثانياً، لأنّ حصوله على أكثرية غالبة وحاكمة – وهذا مستحيل – قد يكرّر مع لبنان سيناريوهات وحالات سابقة، تضعه، وتضع لبنان في مواجهة دول كبرى، على غرار ما حصل مع «حماس» حينما ربحت الانتخابات النيابية على رغم النصائح التي أُسديت اليها آنذاك بتجنّب الذهاب الى هذا الحدّ.
• إنّ الهمّ الأساسي للحزب حالياً، هو كيفية مواجهة وإسقاط الهجمة التي يترقبها عليه، لتشويه صورته من جهة، ومن جهة ثانية، لإسقاط بعض مرشحيه من الشيعة تحديداً، خصوصاً في دائرة بعلبك التي لها خصوصية معيّنة للحزب. وأما الهدف من محاولة إسقاط ولو واحد من المرشحين الشيعة في دائرة بعلبك (إمكانية الخرق واردة فيها)، فهو جعل ذلك، مادة في حملة يشنّها خصوم «حزب الله»، للقول بأنّ البيئة الشيعية بدأت تتصدّع من حول «حزب الله»، ولم تعد كما كانت في الماضي، وذلك نتيجةً لسياساته سواءٌ في الداخل أو مشاركته في حروب الخارج.
ملاحظة أخيرة يسجّلها المسؤول الكبير، وهي «أنّ منسوب الاطمئنان على الانتخابات مرتفعٌ جداً. دعونا نقل 99%، ويتعزّز ذلك بالعلامة الأكثر من إيجابية التي تعني الجميع وكلهم شركاء فيها، وهي أنّ البلد، وعلى رغم الجوّ الانتخابي التنافسي، هو خارج الاصطفاف الطائفي والمذهبي على غرار ما كانت عليه الحال في الانتخابات السابقة. أنا أتمنى أن تكون هذه الحالة دائمة، وإننا بدأنا نعيد حساباتنا ونستفيد من تجاربنا المرّة. ولكن ما أخشاه في الزمن الانتخابي أن نجد البلد وقد دخل بعد مدة في حفلات المزايدة والطبل والزمر السياسي، بحيث يصبح علينا من الصعب أن ننال ما نتمنّاه!