رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بـ"قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 بشأن وقف القتال في سوريا لمدة 30 يوما".
وذكر المتحدث الرسمي باسم أبو الغيط، الوزير المفوض محمود عفيفي، أن "أبو الغيط دعا كافة الجهات المعنية بالالتزام بهذا القرار والتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة دون أي قيود".
وأوضح عفيفي أن "أبو الغيط حذر من مغبة الاستمرار في خرق الاتفاقيات المعقودة لخفض التصعيد وعدم الالتزام بقرارات وقف إطلاق النار، لاسيما قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة"، معربا عن "أمله أن يشكل هذا القرار خطوة على صعيد إقرار وقف شامل ودائم لإطلاق النار في سوريا، وصولا إلي تسوية سياسية للأزمة السورية".
كما شدد على أن "حل الأزمة في سوريا لن يتحقق إلا بعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن الحلول العسكرية والإفراط في استخدام القوة لن ينتج عنها سوى المزيد من التعقيد في الوضع الميداني ويعرقل فرص التوصل لحل سياسي لتسوية الأزمة"، منوهاً الى أن "أبو الغيط ناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية سرعة التحرك والاستجابة الفورية للحالة الإنسانية الشديدة التردي التي يعاني منها أبناء الشعب السوري في المناطق المحاصرة، لاسيما أهالي الغوطة الشرقية".
وأشاد عفيفي بـ"الجهود الدبلوماسية التي أفضت إلى التوصل لهذا القرار وفي مقدمتها الدور الذي قامت به دولة الكويت، بالتعاون مع السويد، في صياغة مشروع القرار المشترك والعمل مع كافة الأطراف من أجل تحقيق التوافق عليه".