وافق مجلس الأمن الدولي اليوم السبت، بالاجماع، على قرار يدعو الى هدنة 30 يوماً في سوريا للسماح بدخول المساعدات والإجلاء الطبي، وذلك بعد 15 يوماً من المداولات.
وأيدت روسيا، حليفة دمشق، القرار، بعد سلسلة مفاوضات في اللحظة الأخيرة. وصوت أعضاء المجلس الخمسة عشر على القرار الكويتي - السويدي، الذي ينص على وقف لإطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوماً.
ويُطالب النص الذي عُدل مرات عدة، "كل الاطراف بوقف الاعمال الحربية في اسرع وقت لمدة 30 يوماً متتالية على الاقل في سوريا، من اجل هدنة انسانية دائمة". والهدف هو "افساح المجال امام ايصال المساعدات الانسانية بشكل منتظم واجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة".
من جانب آخر، يدعو القرار الى "رفع فوري للحصار عن مناطق مأهولة بينها الغوطة الشرقية واليرموك والفوعا وكفريا".
وهناك استثناءات من وقف اطلاق النار للمعارك ضد تنظيمي "الدولة الاسلامية" و"القاعدة". وبطلب من موسكو تشمل ايضاً "افراداً آخرين ومجموعات وكيانات ومتعاونين مع "القاعدة" وتنظيم "الدولة الاسلامية"، وكذلك مجموعات ارهابية اخرى محددة من مجلس الامن الدولي".
وانتقدت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي بشدة روسيا، وتأخرها في الانضمام الى هذا الاجماع الدولي. وقالت: "ردنا متأخر"، مشيرةً الى ان الهدنة كانت "لتنقذ ارواحاً منذ ايام عدة". واعتبرت ان التغييرات التي ادخلت على النص منذ الدعوة الى التصويت الاربعاء كانت طفيفة.
من جهته، رفض السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا، الانتقادات الاميركية، مكتفياً بشكر المفاوضين وخصوصاً الكويتي والسويدي.
وعلى غرار نيكي هايلي، طالب عدة سفراء بأن "يُطبق وقف اطلاق النار فوراً". وقال المندوب الفرنسي فرنسوا دولاتر، إن "اعتماد مشروع القرار ليس سوى خطوة صغيرة، ورد بالحد الادنى"، مشيراً الى ان "الامور الاصعب لا تزال امامنا". واعتبر ان الهدنة يجب ان تُشكل اداة للتوصل الى اتفاق سياسي.
بدوره، اكد السفير السويدي اولوف سكوغ، الذي طرح مشروع القرار مع نظيره الكويتي، انه "ليس اتفاق سلام حول سوريا، النص هو محض انساني".
ويأتي التصويت في الوقت الذي تقصف فيه طائرات حربية تابعة للنظام السوري، الغوطة الشرقية، آخر جيب للمعارضة المسلحة قرب العاصمة دمشق، وذلك لليوم السابع توالياً.