يبدو أنّ بواخر الكهرباء ستُبحر مجددًا على خط الأزمة، وسط الحديث المتجدد عن إعادة إحياء الصفقة حولها وتمريرها بالتصويت عليها في مجلس الوزراء، علمًا أنّ مجرّد طرحها على التصويت سيتسبّب بأزمة بين القوى السياسية، خصوصًا أنّ الجبهة الإعتراضية على هذه الصفقة متراصّة أكثر من أي وقت مضى.
وفيما أكد "حزب الله" على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم "أنهم يضعوننا أمام معادلة إمّا بواخر أو لا كهرباء"، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: "إذا لم يكن هناك معامل كهربائية على البر لا يمكن أن نوافق على الصفقة، وأنا شخصيًّا سبق لي أن حدّدت لهم الاماكن المناسبة على البر لإنشاء معامل، وبالتالي لا عذر".
في السياق ذاته، أكد مصدر في "القوات اللبنانية" رفض الصفقة، وقال نقلًا عن صحيفة "الجمهورية": "خلال نقاش موازنة 2017 طالبنا بخطة، بهدف تخفيض الهدر وتأمين الكهرباء لأنّ لبنان يدفع 1,5 مليار دولار سنويًا كدعم للكهرباء، وهذا المبلغ يزيد مع زيادة سعر النفط. عرضت الخطة ووافقنا عليها، لكن الإجراء غير القانوني وغير التنافسي المتّبَع للاختيار والتلزيم أدى الى توقيف صفقة الانتاج المؤقت لأنها لم تجر حسب الأصول، وأصبح الموضوع مع مجلس شورى الدولة بعد رفض إدارة المناقصات له وطعن المتضررين واعتراض بعض الوزراء الى جانب القوات اللبنانية".
من جهته، أشار المصدر إلى "انه لم يكن هناك أي اعتراض أو عرقلة للبدء بمسار المعامل الدائمة بالتوازي، رغم انّ المرحلة التحضيرية لدفتر الشروط تتطلّب مدة سنة، وهذه مدة طويلة، ولكنّ الوزير لم يقم بتلزيم الإستشاري بالمهمة إلى الآن، ولو فعلوا ذلك منذ سنة لكنّا الآن في مرحلة المناقصة"، وأكد أنّ "الإصرار على أنّ هناك شركة واحدة فقط يمكنها القيام بالمهمة مرفوض، لأنّ شركات عديدة تقدمت بحلول أفضل على البحر والبر، ولأنّ دفتر الشروط رُفض تعديله بحسب الملاحظات التي قدمت في مجلس الوزراء، وتمّ تقليص مدة التنفيذ لشطب الشركات التي طالبت بضعة أسابيع إضافية، ورفض ان تقدّم الدولة مساحة على الارض بغية استبعاد الحلول على الارض، والتي كان بالإمكان تنفيذها في مدة قصيرة، كما استبعد حلّ الغاز وهو أقل كلفة، فأصبح دفتر الشروط مفصّلًا على قياس باخرة تعمل على الفيول أويل ويمكنها ان تبحر خلال ايّام من شاطئ قريب.
كل ذلك بحجة تأمين الكهرباء في صيف 2017 وأين نحن الآن؟ وبالتالي، نرفض تحت أي عنوان تخيير اللبنانيين بين العتمة والبواخر، ونتمسّك بموقف القوات الثابت بضرورة اعتماد الآليات القانونية".