أوضحت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود أنّ "زيارتها الى لبنان شكلت فرصة للاطلاع على مساهمة المساعدات البريطانية، التي بلغت 628 مليون جنيه استرليني، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار ودعم المجتمعات المحلية في لبنان لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين".
وقالت رود من لندن، وفق بيان وزّعته السفارة البريطانية في لبنان: "سَرّني زيارة لبنان للمرة الأولى، هذا البلد الذي أبدى سخاء كبيراً في استضافة اللاجئين السوريين منذ بداية الأزمة عام 2011"، معتبرة أنّ "أمن لبنان واستقراره هو إلى حدٍّ كبير من أمن المملكة المتحدة واستقرارها، ودعمنا له بما يفوق 600 مليون جنيه استرليني منذ عام 2011 هو خير دليل على ذلك".
وشددت على "أنّ شراكة المملكة المتحدة وصداقتها والتزامها مع لبنان أقوى من أيّ وقت مضى، وأنا فخورة بأنّ حكومتي تقف جنباً إلى جنب معه في هذا الوقت".
وأضافت: "عقدتُ اجتماعاً بنّاءً مع وزير الداخلية نهاد المشنوق حيث ناقشنا مجموعة من القضايا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا. وناقشنا مشاركة لبنان في مؤتمر روما الثاني في 15 آذار والدور المهم لقوى الأمن الداخلي. وأنا فخورة بكون المملكة المتحدة من أبرز شركاء لبنان في مجال الأمن، حيث ساهمت في أكثر من 84 مليون جنيه إسترليني لقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني منذ العام 2011 وعملنا المشترك لتحسين حقوق الانسان. واستعرضنا علاقاتنا القوية في مجال مكافحة الإرهاب".
وتابعت: "كما اطّلعت على عمل الوزير في التحضير للانتخابات المقبلة، التي ستعيد التأكيد على حقوق المواطنين اللبنانيين الديموقراطية، على أمل أن يزداد عدد النساء في البرلمان اللبناني".
ولفتَ البيان إلى أنّ رود "زارت مخيماً للاجئين في البقاع حيث التقَت عائلات لاجئة وتحدثت مع وكالات تابعة للأمم المتحدة التي تدعم عمل المملكة المتحدة لإعادة توطين 20,000 من اللاجئين الأكثر ضعفاً نتيجة النزاع في سوريا، الى المملكة المتحدة بحلول عام 2020".
وأوضَح أنّ "برامج إعادة التوطين التابعة للمملكة المتحدة تقدّم ممراً آمناً بالطرق القانونية للاجئين الأكثر ضعفاً، ومن أهم أكثر حاجة للمساعدة، ومن هم في حاجة طارئة الى معالجة طبية، وناجين من العنف والتعذيب، ولنساء وأطفال مهدّدين بالخطر"، مشيراً إلى أنّ "أكثر من نصف من تمّت إعادة توطينهم في المملكة المتحدة هم من الأطفال".