مصادر وزارية ذكرت ان الاجتماع الوزاري الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري تطرق الى ملحق الموازنة الذي يتضمن زيادة تعرفة مبيع الطاقة الكهربائية في موازاة تأمين الكهرباء لمدة 22 ساعة في اليوم وخصوصاً مع قول وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس قبل اجتماع اللجنة الوزارية امس « «هناك اتفاق لعدم اقرار ضرائب على المواطنين، وبخصوص زيادة تعرفة الكهرباء فهي لن تقر الا في حال تأمين التغذية 24 او اقله 22 ساعة».
هذا يعني ان هناك قبول بهذه الزيادة شرط زيادة الانتاج والتغذية الكهربائية الى 22 ساعة، وهذا ليس متوفراً الان الا من خلال تأمين البواخر العائمة التي ستؤمن 800 ميغاوات توضع على الشبكة الكهربائية.
وتأتي هذه المحاولة على ضوء اصدار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على حل هذه المعضلة التي تسبب خسارة بقيمة ملياري دولار سنوياً مع استمرار التقنين بمعدل 12 الى 16 ساعة يومياً وبالتالي فهو يصر على وضع موضوع الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها معلناً ان الحل موجود وعلينا ان نتبناه في المقابل اقترح الرئيس الحريري دعوة اللجنة الوزارية المعنية بملف الكهرباء لوضع تقرير نهائي يرفع الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.
ويبدو من خلال هذه المواقف ان المطلوب زيادة في التغذية مع رفع التعرفة تدريجياً خصوصاً وان الانتخابات النيابية على الابواب، لذلك فان رفع التعرفة تدريجياً وتأمين التغذية 22 ساعة مما يعني الاستغناء عن المولدات الكهربائية قد يكون لصالح الحكومة وقد يأتي معاكساً ويسبب نقمة شعبية في ظل استمرار فرض الضرائب على المواطنين.
وتستغرب مصادر كهربائية مطلعة عدم بدء المفاوضات مع الشركة التي التزمت بناء معمل دير عمار 20 الذي ينتج 550 ميغاوات تاركة الحكومة هذه القضية معلقة في ظل الخلاف القائم بين وزارتي الطاقة والمالية حول الضريبة على القيمة المضافة.
الجدير ذكره ان مؤسسة كهرباء لبنان ما تزال تعتمد على تعرفة لسعر برميل النفط لا يتعدى الـ20 دولاراً بينما هو في الاسواق العالمية تعدى الـ65 دولاراً اميركياً.
واتى موضوع رفع التعرفة الكهربائية على ضوء العجز الذي تعانيه المؤسسة بقيمة 2100 مليار ليرة مرجحة ان تتجاوز هذا الرقم على ضوء استمرار ارتفاع سعر برميل النفط في الاسواق العالمية وان يصل العجز الى 3000 مليار ليرة.
الجدير ذكره ان مؤسسة كهرباء لبنان كانت قد اقترحت منذ فترة زيادة في التعرفة الكهربائية لعرضها على مجلس الوزراء من باب الحرص على عدم زيادة عجز الموازنة العامة للدولة لا بل امكانية تخفيضها وفق تطور اسعار النفط الخام وتخفيض العجز في مؤسسة كهرباء لبنان.
واقتراح المؤسسة يقضي بزيادة التعرفة الكهربائية بشكل متواز، مع زيادة القدرات الانتاجية في معامل الانتاج المرتقب وضعها على الشبكة التي تؤدي الى زيادة ساعات التغذية التي سيستفيد منها المواطنين.
ان الهدف من هذه المنهجية هو عدم زيادة مساهمة الدولة تمهيداً لتخفيضها رغم زيادة القدرة الانتاجية للكهرباء وزيادة كمية المحروقات المستهلكة في المجموعات الانتاجية الجديدة التي ستدخل على الشبكة.
وقد اعتمدت المؤسسة على البواخر الكهربائية العائمة وامكانية زيادة الاستجرار من البواخر الكهربائية، ووضع معملي الجية والذوق الجديدين اللذين يعملان على المحركات العكسية موضع التنفيذ وهما وضعا فعلاً بقدرة الاولى 77 ميغاوات والثاني بقدرة 193 ميغاوات.
ان هذا الانتاج الاضافي سيؤدي الى زيادة معدل التغذية على مستوى كل لبنان بين 4 و6 ساعات تغذية اضافية.
واعتبرت المؤسسة ان الرغبة بعدم زيادة العجز وعدم الرغبة بزيادة مساهمات الخزينة المقدرة لمؤسسة كهرباء لبنان يحتم زيادة التعرفة الكهربائية لكافة المشتركين على ان تكون هذه الزيادة متلازمة مع وضع القدرات الانتاجية بالخدمة، وقد اقترحت المؤسسة وقتها رفع معدل التعرفة من 5،134 ليرة الى 188 ليرة لكل كيلووات ساعة بما في ذلك رسوم الاشتراك ورسم التأهيل، مع العلم ان كل زيادة انتاج قدرها 100 ميغاوات تتطلب زيادة التعرفة بـ25،6 في المئة او 8 ليرات لكل كيلووات ساعة وكل زيادة او انخفاض في سعر برميل بـ5 دولارات يتطلب تغيير التعرفة ب8،2% او 5 ليرات لكل كيلووات ساعة في حال كان سعر برميل النفط الخام 60 دولاراً اميركياً.
اضافة لما تقدم فان كل زيادة على التعرفة بـ10 ليرات على كيلووات ساعة يؤدي الى تخفيض العجز بحوالى 100 مليار ليرة سنوياً.
وقد اعتبر بيان المجلس الاعلى لحزب الوطنيين الاحرار ان الوقت قد حان لاقفال ملف الكهرباء الذي يتسبب بنزف مالي كبير والذي يرهق المواطنين في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، الا ان التصدي للمشكلة يجب ان يلتزم القانون ومبدأ الشفافية مع التأكيد ان المعالجة الجذرية تمر ببناء معامل انتاج جديدة ووقف هدر الطاقة بسبب التعديات وتفعيل الجباية وتعميمها بحيث تزول الفوارق بين المناطق.
ليس مستبعداً ان تلجأ الحكومة الى رفع التعرفة تدريجياً مع زيادة الانتاج لتأمين تغذية بمعدل 22 ساعة في اليوم، قبيل انعقاد مؤتمر سيدر في 6 نيسان المقبل. اذ لا يمكن ان يتفاعل المجتمع الدولي مع دعم لبنان في حال تنامي هذا العجز الكبير الذي وصل الى 10 الاف مليار ليرة بسبب وجود 2100 مليار ليرة كعجز في مؤسسة كهرباء لبنان وبالتالي من المفروض بهذه الحكومة ان تعمد الى اجراء اصلاحات تبدأ بمؤسسة كهرباء لبنان.
وحذرت مصادر اقتصادية من ان تلجأ الحكومة الى زيادة التعرفة دون زيادة الانتاج، او زيادة التعرفة دفعة واحدة.