صدر عن تحالف متحدون البيان التالي:
في متابعة لقضية الهدر والاختلاسات في الضمان الاجتماعي، وبعد "الشكوى الأم" التي تقدم بها تحالف متحدون للنيابة العامة المالية، والتي كشفت بالوثائق أدلة قاطعة تدين المدعى عليهم وعلى رأسهم "العراب" (رئيس اللجنة الفنية سمير عون)، يتابع الفريق القانوني في "متحدون" هذا الملف بمثابرة ويهمه أن يؤكد للرأي العام أنه يجدد ثقته بالنيابة العامة المالية وعلى رأسها الرئيس القاضي علي ابراهيم، راجين منه أن يقدم أمثولة في ملاحقة وتوقيف والادعاء على مختلسي المال العام كونه استاذ لنا قبل أن يكون قاضياً، ونشد على يديه ونهيب بجهوده للسير قدماً في التحقيق في هذا الملف وفق للأصول ووفق تطلعات الناس وخصوصاً المضمونين الذين يقفون بالطوابير للحصول على حقوقهم المسلوبة.
ويسخر الفريق القانوني جميع امكانياته لوضعها أمام القاضي ابراهيم، وهو (التحالف) بانتظار الحصول على إذن وزير الوصاية (وزير العمل) الذي تم الاتصال به وأكد أنه يتابع الموضوع وانه مستعد لاعطاء الاذن (في قضيتي الشكوى الأم وشكوى تحقير القضاء) لبدء الملاحقة الفعلية بحق "العراب".
ويهم الفريق القانوني في التحالف أن يوضح للرأي العام أنه لا يضع جميع المدعى عليهم في الخانة نفسها، حيث تختلف الارتكابات بين شخص وآخر، ويحرص الفريق على عدم الافتراء لا من قريب ولا من بعيد على أي شخص حيث تهمه كرامات الناس وخصوصاً المستخدمين الحاليين والسابقين في الضمان الذين نهيب بجزء كبير منهم لأنهم قرروا مؤازرتنا في هذا الملف.
كما لا يحمّل الفريق القانوني مسؤولية الاهتراء في طريقة التفكير والنظام الفاسد بالجملة لجميع المعنيين بهذه القضية في الضمان، ولكن آن الأوان أن تتم محاسبة "رأس الفساد" وان يكون توقيفه واجباره على إعادة الأموال المنهوبة من جيوب المضمونين الكادحين عبرة لمن يعتبر، وهو الطريق الوحيد للنهوض بمؤسسة الضمان العريقة من جديد.