3.13% فقط كانت نسبة مشاركة النساء في الإنتخابات النيابية عام 2009، و4 نواب نساء فقط من أصل 128، إستطعن الفوز في الإنتخابات وخوض تجربة التمثيل السياسي في البرلمان، ما يعني أن 124 نائبًا ذكر في البرلمان، ولبنان حسب تقرير المنتدى الإقتصادي العالمي يحتل المرتبة 143 من بين 144 دولة في العالم من حيث مشاركة النساء في البرلمان أي المرحلة ما قبل الأخيرة، أما في هذه الفترة وعدت الأحزاب اللبنانية بإعطاء المرأة دور أكبر وعدد مقاعد أكثر داخل البرلمان، لكن يبدو أنها لم تفِ بوعودها!
منذ أن فُتح باب الترشحيات للإنتخابات النيابية المقبلة في 6 أيار، بدأ المرشحين بالترشح، وكما في كل مرة طغى المرشحين الذكور عن المقاعد الإنتخابية على المرشحات الإناث بشكل كبير، عدا عن المشاركة المتواضعة للمرأة حتى الآن في ترشيحات الأحزاب للإنتخابات النيابية، فأين هي تلك الوعود بإعطاء المرأة دور أكبر ومجال تمثيلي أوسع داخل البرلمان؟ وما سبب قلة تمثيل النساء في الحياة السياسية لاسيما في البرلمان؟
يُعد عدد المرشحات النساء للإنتخابات النيابية ضئيل جدًا، إذ أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان اللبناني منخفضة بشكل ملحوظ منذ أن مُنحت حق التصويت في عام 1952، على الرغم من إطلاق وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان في شهر كانون الثاني 2018، خريطة طريق لتعزيز المشاركة الفعالة والمجدية للمرأة في الإنتخابات، أعدها مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهدفت تلك الخريطة إلى:
- تعزيز المشاركة الفعالة والمجدية للمرأة في الإنتخابات.
- تعزيز دور الأحزاب السياسية في تشجيع تمثيل النساء في انتخابات 2018 النيابية.
- التشديد على أهمية تضمين القوائم الإنتخابية للأحزاب السياسية أسماء نساء لضمان مشاركة فعالة وشاملة في الإستحقاق المقبل.
- إعداد كوادر نسائية في الأحزاب السياسية في مجال ادارة الحملات الإنتخابية.
- عقد لقاءات مع المجتمع المدني والإعلام للمساندة في دعم ترشح النساء ووصولهن إلى مراكز صنع القرار.
- القيام بحملة اعلامية توعوية للتعريف بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
أسباب عدم مشاركة المرأة في الترشح للإنتخابات
أولاً: الأحزاب
- يرتبط دور المرأة في السياسة أولاً بارتباطها بالأحزاب التي تشكل المدخل الأساسي لوصولها إلى البرلمان، وللأسف إن أغلب النساء اللبنانيات المشاركات في السياسة هن أقارب لسياسيين أو ذوات أدوار فاعلة في أحزاب معينة، ما يعني أن أي إمرأة مستقلة ستجد صعوبة في الوصول إلى السلطة بسبب طبيعة نظامنا الذي يطبق مبدأ توريث السلطة حتى على النساء.
- لا يوجد قوانين تُجبر الأحزاب على ترشيح النساء ضمن لوائحها، أو حتى تحدد عدد المقاعد المخصصة للنساء، لذلك تحد الأحزاب من هذا الدور.
- عدم إقرار الكوتا النسائية حتى الآن، مع وعود على ألا تكون بعيدة عن انتخابات 2022.
- ضعف الأحزاب وأحجامها في توصيل النساء إلى المواقع القيادية وبالتالي ترشيحهن عن الحزب.
- العقلية الذكورية لدى معظم السياسيين ورؤساء اللوائح والكتل النيابية، إذ يحد معظم زعماء الأحزاب من وجود المرأة وتحجيمها، ويرفضون أن تتولى المرأة رئاسة اللائحة أو الحزب، علمًا أن وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان قال مسبقًا أن "العديد من السيدات تشغل مواقع مهمة داخل أحزابها، أما الإنتقال من الإحزاب إلى الندوة البرلمانية فلا يزال ممنوعًا على النساء".
- بعض الأحزاب تنسب سبب عدم ترشيح النساء لخوض الإنتخابات إلى المرأة نفسها، أي بمعنى أن المرأة هي من لا يريد الترشح ولا دخل الحزب بذلك.
- بعض الأحزاب لا تؤمن بقدرة المرأة وكفاءتها، وتسعى إلى الحفاظ على السيطرة الذكورية في البرلمان كما هو الحال في سعيها للسيطرة على نفس عدد المقاعد.
ثانيًا: القانون الإنتخابي الطائفي
يحد القانون الإنتخابي الطائفي من قدرة المرشحات لاسيما المنفردات على الخرق، وطبيعة الطبقة السياسية والقوانين الإنتخابية تعيق فرصة مشاركة المرأة في البرلمان بنسبة معقولة وعادلة.
ثالثًا: طبيعة المجتمع الذكوري
إن مجتمعنا الذكوري لا يؤمن بقدرات المرأة وبإمكانياتها في كافة المجالات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، عدا عن التربية الأسرية التي تعطي الأفضلية للذكر، وعدم تشجيع الأهل للمرأة بتعاطي السياسة والإنخراط في الأحزاب والنقابات.
دور الجمعيات النسائية في لبنان
تخوض النساء اللبنانيات والجمعيات النسائية في لبنان حربًا طويلة مع السلطة اللبنانية بهدف مساواة المرأة والرجل داخل البرلمان، إذ تسعى هذه الجمعيات إلى تكريس دور المرأة في الترشيحات والوصول إلى البرلمان، وتشجيعها على المشاركة في الإنتخابات النيابية، وتهدف جميع الهيئات النسائية على التنسيق والتعاون مع المجلس النسائي اللبناني لتفعيل دور المرأة في الإنتخابات.
ولطالما طالبت الجمعيات النسائية الدولة اللبنانية بكوتا نسائية تضمن حق النساء في المشاركة السياسية لاسيما في الإنتخابات البرلمانية، إذ تحرّكت جمعيّات نسائية عدّة من أجل إقرار الكوتا، وطالبت بها من خلال حملات عدة للضغط على السلطات المعنية، لكن دون جدوى إلى أن توصلت الدولة اللبنانية بقطع وعد على نفسها بإقرار الكوتا في إنتخابات عام 2022.
وترفض هذه الجمعيات إحتكار الأحزاب لدور المرأة في البرلمان، علمًا أن المرأة قادرة على المشاركة في القرار السياسي، وقادرة أن تكون في مناصب مهمّة بفضل الكوتا.