أكد وزير الاعلام ملحم الرياشي "ان وزراء القوات هم من اكثر الاشخاص المعترضين على آداء الحكومة، وخصوصا في ما يتعلق ب"تلفزيون لبنان"، لافتا الى أنه "سيضع كل التفاصيل امام الرأي العام كي يتحمل كل شخص مسؤولياته".
وفي حديث اذاعي له، رأى الرياشي انه "لا يوجد أي حد من حرية الاعلام راهنا في شكل ملموس"، معتبرا ان "اوعا الحرية"، أهم من "اوعا الاعلام"، لأن الحرية لا سقف لها ولا حدود".
ولفت الى "أن قانون حصانة الاعلاميين معلق بين الرئاستين الاولى والثالثة"، مشيرا الى "أن مجلس الوزراء أقر قانون نقابة المحررين بطبعته الجديدة وكان يجب ان يحال منذ أشهر الى المجلس النيابي".
ورأى "انه ليس هناك من مشكلة في حال تم إستدعاء أحد الاعلاميين الى القضاء للتحقيق معه وفق أصول معينة تتبع المجرى الاساسي لمحكمة المطبوعات وإتجاه اي اعلامي يصبح عرضة للمساءلة في حال خالف القوانين المرعية في قوانين محكمة المطبوعات وليس أي شيء آخر".
واعتبر "ان وزير الاعلام لا يجب ان يتدخل في القضاء نهائيا، ولكنه يحث القضاء دائما على منع التدخل فيه وتشجيعه بواسطة وزير العدل او بواسطة القاضي او بواسطة أي جهاز رسمي من السلطة التنفيذية بدءا من رئيس الجمهورية وحث هؤلاء على دعم القضاء لكي يكون الاخير محايدا في أحكامه".
وأشار اى أن "النقطة الثانية، فهي تتعلق بالاعلاميين. فكيفما اتت أخطاؤهم لاسيما ان اخطاء الكلمة تحسب على الاعلاميين كأنها جريمة كبرى، ولكن لا يجب ان يكون المثول أمام المحاكم الجزائية او محاكم أخرى بإستثناء محكمة المطبوعات التي لا تتضمن التوقيف، لأنه لا يجب توقيف الاعلاميين لاي سبب كان".
وعن قانون الاعلام ، وما يوفره من حصانة للاعلاميين، أكد أن "مجلس الوزراء أقر قانون نقابة المحررين بطبعته الجديدة، حيث كان يجب ان يحال منذ أشهر الى المجلس النيابي ومن أساس بنوده تأمين الحصانة النقابية للاعلاميين التي تؤمن حمايتهم، ولكن القانون يقف اليوم بين الرئاستين الاولى والثالثة ولا نعلم الاسباب".
وكشف انه "سيضع كل التفاصيل امام الرأي العام كي يتحمل كل شخص مسؤولياته"، مشيراً الى أنه "كما تحدث وزراء "التيار الوطني الحر" في آخر جلسة لمجلس الوزراء ان لديهم اعتراضا على أداء الحكومة، فنحن من اكثر الاشخاص الذين لدينا اعتراض على ادائها وخصوصا فيما يتعلق بتلفزيون لبنان، لأن ليس هناك من مبرر لوقف التعيينات فيه وعدم طرحها على مجلس الوزراء، الا بسبب المحاصصة السياسية التي نرفض الدخول فيها ولن ندخل فيها. والمفروض ان تطرح القضية على مجلس الوزراء كي يأخذ كل صاحب حق حقه، لأن تلفزيون لبنان ليس لأي فئة حزبية بل هو لجميع اللبنانيين وعلى هذا الاساس أجرى مباراة الكفاءة ومنذ تسعة أشهر وموضوع تلفزيون لبنان واقف في الامانة العامة لمجلس الوزراء للأسف".