وتكشف الوثائق التي نُزع عنها غطاء السرية بأنّ رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية آنذاك، ريتشارد ديرلوف، سافر إلى طرابلس الغرب في العام 2004 لمناقشة كيفية شن حملة مشتركة على "الجهاديين الليبيين المنفيين"، تنطوي على خطف أعضاء في "الجماعة الليبية المقاتلة" و"تسليمهم" قسراً إلى "سجون القذافي"، وفقاً لما أوردته الصحيفة. كما تكشف الوثائق عن المرّة الأولى التي راسل فيها القذافي بلير في العام 2003، وذلك حين عدّد 5 مطالب مقابل تخلي ليبيا عن برنامجها النووي، بحسب الصحيفة.
وبيّنت الصحيفة أنّ القذافي حدّد مطالبه بموجب رسالة بعثها رئيس الاستخبارات الليبية موسى كوسا إلى رئيس قسم مكافحة الإرهاب في الاستخبارات الخارجية البريطانية مارك آلن في تشرين الأول 2003، مشيرةً إلى أنّ الأوّل طلب من الثاني تأكيد التزام جانبه بهذه المطالب وتنفيذها.
وتابعت الصحيفة بأنّ ديرلوف وآلن ترأسا وفداً للاستخبارات الخارجية البريطانية زار طرابلس في شباط العام 2003، لافتةً إلى أنّ مقررات الاجتماع الليبية تظهر أنّ الوفد البريطاني وافق على أن يشاركه "عملاء استخباراتيون تابعون للقذافي" معلومات حول "عناصر خطيرة" ليبية.
وأضافت الصحيفة بأنّ مسؤولين في الحكومة البريطانية وآخرين في وزارة الخارجية زاروا طرابلس بعد مرور أسبوع على اللقاء الليبي-البريطاني، لافتةً إلى أنّ رئيس "الجماعة الليبية المقاتلة" عبدالحكيم بلحاج وزوجته الحامل أوقفا في بانكوك و"سُلَّما" إلى طرابلس بعد مرور 3 أسابيع على الزيارة.
ونقلاً عن الوثائق، قالت الصحيفة إنّ ضابطةً في في الاستخبارات الخارجية البريطانية سافرت إلى طرابلس بعد أسابيع على "خطف" بلحاج، حيث سألت عن مدى تعاونه مع التحقيقات وأخبرت الاستخبارات الليبية بأنّ بلادها تريد طرح بعض الأسئلة عليها، وحدّدت موقع القائد الثاني في المجموعة المذكورة سامي الساعدي فـ"خُطف" و"سُلِّم" إلى طرابلس مع زوجته وأبنائه الأربعة، في وقت لاحق من ذاك الشهر.
ختاماً، لفتت الصحيفة إلى أنّ بلحاح وزوجته يقاضيان آلن والاستخبارات الخارجية البريطانية ووزير الخارجية البريطاني آنذاك، جاك سترو، موضحةً أنّ الدعوى التي رفعها الساعدي على الحكومة البريطانية أُقفلت في العام 2012 بعد تعويضه بمبلغ وقدره 2.2 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 3.54 مليون دولار تقريباً.