يُعد حقّ الإقتراع من أبرز الحقوق السياسيّة التي يتمتّع بها المواطن، إذ يشارك الناخب في صناعة القرار، والتأثير في القرارات السياسيّة والمدنيّة.
ولا تملك أيّ جهة الحقّ بحرمان أحد المواطنين من إمكانيّة المشاركة في العمليّة الديمقراطيّة، الا لأسباب معلّلة تحدّدها القوانين حصرًا، بشكل واضح وصريح.
وفي لبنان، يقوم الناخب في الحالات الطبيعية بالتوجه إلى مراكز الإقتراع بعد تثبت هيئة القلم من أن إسمه وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم، وبعد إختياره اللائحة أو اسم المرشح، ومن ثم التوجه إلى وراء المعزل لممارسة حقه الإنتخابي بحرية، ولكن ماذا إن كان الناخب من ذوي الحاجات الخاصة؟ وكيف تتم عملية إقتراعه؟
إقتراع ذوي الحاجات الخاصة قانونيًا
في اقتراع ذوي الحاجات الخاصة، تنص المادة 95 من القانون الإنتخابي رقم 44، على التالي:
"يحق للناخب من ذوي الحاجات الخاصة وفقًا لأحكام قانون حقوق المعوقين، والمصاب بعاهة تجعله عاجزًا عن تدوين اختياره ووضع ورقة الإقتراع في الظرف، وادخاله في صندوق الإقتراع.
ويحق له الإستعانة بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت اشراف هيئة القلم، ويشار إلى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب.
وتأخذ الوزارة بالإعتبار حاجات الأشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الإنتخابية، وتسهل لهم الإجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالإقتراع من دون عقبات، وتضع الوزارة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين".
وإنطلاقًا مما تقدم، لم تأتِ القوانين اللبنانيّة على تحديد "ذوي الحاجات الخاصّة"، أو حتى تحديد الإجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالإقتراع من دون عقبات، إذ اكتفى القانون اللبناني (رقم 220/2000) بتعريف المعوّق في مادّته الثانية، على أن "المعوّق هو الشخص الذي تدنت أو انعدمت قدرته على ممارسة نشاط حياتي هام واحد أو أكثر، أو على تأمين مستلزمات حياته الشخصية بمفرده، أو المشاركة في النشاطات الإجتماعية على قدم المساواة مع الآخرين، أو ضمان حياة شخصية أو اجتماعية طبيعية بحسب معايير مجتمعه السائدة، وذلك بسبب فقدان أو تقصير وظيفي، بدني أو حسّي أو ذهني، كلي أو جزئي، دائم أو مؤقت، ناتج عن اعتلال بالولادة أو مكتسب أو عن حالة مرضية دامت أكثر مما ينبغي لها طبيًا أن تدوم".
واقع مراكز الإقتراع
في كل الإنتخابات السابقة، شهدت مراكز الإقتراع نقص في تأمين مستلزمات ذوي الحاجات الخاصة للإقتراع، إذ أن معظم المراكز غير مجهزة لهذه الحالات، ما يُعيق عملية الإقتراع على الناخب، حيث يطغى مشهد حمل المعوّقين في كافة المراكز، وهذا ما يفسره البعض على أنه دليل انتهاك خصوصيّة المعوّق، وسلب قراره، وحرمانه من حقّه في الإقتراع باستقلاليّة وكرامة.
وتُشير المعلومات إلى "أن دورة الإنتخابات البلدية الأخيرة، كانت الدورة الأسوأ لناحية إقتراع المعوّقين وممارسة حقوقهم"، إذ غابت التجهيزات اللازمة، وعانى المعوّقين كثيرًا في تلك الفترة، وامتنع العديد منهم عن التوجه إلى مراكز الإقتراع تجنبًا للإحراج أمام الناس من جهة، ولحماية أنفسهم من التعب من جهة أخرى.
وعلى الرغم من أن وزارة الداخليّة تسعى بالتعاون مع الأحزاب إلى تسهيل اقتراع ذوي الحاجات الخاصّة والمسنين من خلال تقديم المساعدة لهم عبر القوى الأمنيّة أو عناصر من الكشافة، إلا أن ذلك لا يكفي لأن معظم مراكز الإقتراع تفتقر للتجهيزات، ويعاني المعوّق من صعوبة التّوجه إلى قلم الإقتراع خاصة إذا كان يحتاج إلى صعود السلالم للوصول إلى مكان إقتراعه إذا كان مقعدًا، أما إذا كان كفيفًا فلا يمكنه طبعًا قراءة الأسماء والإختيار، وفي هذه الحالة يشهد الكثير من المعوّقين حالات إستغلال لإعاقتهم وتزوير عملية الإقتراع.
وفي هذا السياق، هناك عدة حلول معروضة لتسهيل عملية الإقتراع على ذوي الحاجات الخاصة أبرزها:
- تخصيص الطبقات الأرضيّة لإقتراع ذوي الحاجات الخاصة.
- تجهيز مراكز الإقتراع بمصاعد مخصصة لذوي الحاجات الخاصة.
- تعديل طريقة الإقتراع بالنسبة إلى المعوّقين بصرياً عبر استعمال لوائح بأحرف نافرة، وهي طريقة غير مكلفة، وللصمّ عبر وضع صورة المرشّح مقابل اسمه.
- تجهيز مراكز الإقتراع بالمستلزمات اللازمة للإقتراع.
- تعيين أفراد مختصين لخدمة ذوي الحاجات الخاصة.