عجز تاريخي في موازنة ٢٠١٨ وتوجه حكومي نحو إيقاف التوظيف في القطاع العام

لم تمر موازنة ال ٢٠١٧ بسهولة في العام الماضي ، إذ شهدت جولات تباحث إمتدت لأشهر عديدة تخللها إتفاقات وجدالات وطعن في قانون الضرائب ، من ثم إقرارها بطريقة غير دستورية دون قطع حساب.

وإن كانت موازنة ال ٢٠١٧ قد واجهت كل هذه الصعاب بعد أعوام عديدة عاشها الإقتصاد اللبناني من دون موازنة وتبعا لسياسات الإثنا عشرية ، فإن موازنة ال ٢٠١٨ التي بدأت النقاشات حولها ستواجه ما هو أصعب وهي تنذر بمستقبل مالي صعب للإقتصاد اللبناني.

وبحسب ما أوردت جريدة " الجمهورية " فإن الموازنة الجديدة يبلغ العجز فيها ٧٥٦٩ مليار ل.ل. إضافة إلى عجز مؤسسة الكهرباء البالغ ٢١٠٠ مليار ل.ل. ، ما يعني عجز إجمالي يلامس ١٠،٠٠٠ مليار ل.ل. أي بزيادة ٢٤٦٩ مليار ل.ل. عن الموازنة السابقة وهو رقم قياسي وعجز تاريخي لم تشهده موازنات لبنان سابقا.

ولأجل سد هذا العجز ، يحتاج لبنان إلى إقتراض ما يعادل ال ٦،٤ مليار $ من المؤسسات المالية العالمية ، وهذا من المستبعد تحقيقه كون هذه المؤسسات تشترط على الدولة اللبنانية القيام بخطوات إصلاحية لتخفيض العجز .

وفي الوضع الحالي ، فإن عجز الموازنة يزداد وبالتالي لا يلبي الشروط الدولية.

كذلك فإن لبنان لم يلتزم بعد بالمطالب والشروط الدولية الصادرة عن مؤتمرات " باريس ٢ " و " باريس ٣ " لناحية القيام بإصلاحات مالية وإقتصادية وإدارية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

إقرأ أيضا : خيارات ما بعد زيارة تيلرسون ... التصعيد العسكري ليس مستبعدا

وبالأمس، عقدت الحكومة جلسة مخصصة للموازنة وتشكلت لجنة وزارية خاصة بالموضوع ، وعلم أن التيار الوطني الحر قد صعد لهجته داخل الحكومة وهدد بمقاطعة جلسات الموازنة الحكومية في حال عدم الإتفاق على النقاط التالية :

١- تخفيض الفوائد على المصارف .

٢- خفض إنفاق الوزارات بنسبة ٢٠٪؜ .

٣- حل أزمة الكهرباء ، وفي هذا الإطار تأتي اللهجة التصعيدية الأخيرة لرئيس الجمهورية ميشال عون حول الموضوع والذي هدد بمصارحة اللبنانيين إعلاميا في حال إستمرت العراقيل ، كذلك كثرت الأصوات داخل فريق التيار المطالبة بالتصويت على خطة الكهرباء ، وهذا ما يرفضه العديد من الوزراء.

٤- تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في سلسلة الرتب والرواتب.

٥- وقف مساهمات الجمعيات الوهمية .

في المقابل ، هناك تمسك من قبل العديد من الأفرقاء كحركة أمل والقوات اللبنانية بضرورة أن تمر خطة الكهرباء بطريقة قانونية وعدم حياكة شروط على قياس شركات معينة.

إلا أن الطرح اللافت المتعلق بالأزمة هو النقاش الذي بدأ في الحكومة حول إمكانية إصدار قرار  لوقف التوظيف في المؤسسات العامة والوزارات بإستثناء السلكين الأمني والعسكري ،والهدف هو تخفيض النفقات لتخفيض نسبة معينة من العجز.

إقرأ أيضا : مشروع أليسار لترتيب الضاحية الجنوبية يعود في موازنة 2017

وهو على ما يبدو سيكون توجها حكوميا في الأسابيع المقبلة لا يعرف إذا ما كان بإستطاعة الحكومة تنفيذه لإعتبارات عدة.

أمام هذه التحديات ، تم تأجيل مؤتمر " باريس ٤ " وبإنتظار لبنان مؤتمرين آخرين في روما وهو مخصص لدعم الجيش وتأجل أيضا وفي بروكسل لمناقشة قضية اللاجئين السوريين.

وتطرح هذه التحديات علامات إستفهام كبيرة حول مستقبل الوضع الإقتصادي في لبنان والذي لا يبشر بالخير أبدا ، خصوصا إذا ما تشددت المؤسسات المالية العالمية والدول المانحة في شروطها لناحية محاربة الفساد ووقف الهدر والإصلاح المالي لتخفيض العجز العام ، وهذه شروط فشلت حكومات لبنان السابقة ومعها الحالية في الإلتزام بها وتنفيذها ، ما يهدد أيضا قطاعي النفط والغاز في البلد.