رأى وزير الاقتصاد رائد خوري، "اننا صحيح تأخرنا في درس موازنة 2018 ولكن التأخير جاء نتيجة ظروف قاهرة نتجت عن ازمة رئيس الحكومة سعد الحريري في السعودية، بالاضافة الى انه يتم درس الموازنة بشكل يخفف العجز" ، كاشفا "ان تكتل التغيير والاصلاح لن يقبل بإقرار موازنة كيف ما كان، في حال لم تتضمن اصلاحات جذرية".
وطمأن خوري في حديث اذاعي،"الى أننا سنبدأ اليوم بالنقاش بالموازنة في جلسة الحكومة المخصصة لدراستها، وننتظر عرض وزير المال في مجلس الوزراء بالنسبة للموازنة، اما الاصلاحات التي طرحتها لجنة المال والموازنة فليست خيارا واذا تصرفنا عكس ذلك ستصدر موازنة فيها عجز وهذا يؤثر سلبا على المؤتمرات التي تسعى لدعم لبنان"، وأوضح ان موازنة 2017 كان مجرد صدورها مطلوب بعد 11 عاما اما موازنة 2018 فتختلف المقاربة بشأنها والاهم ان نوقف عجز مؤسسة كهرباء لبنان ووقف التهريب من خلال الجمارك وعليها ان تتضمن عدة تحفيزات للصادرات، وعلى القطاع الخاص ان يكون شريكا في الانتاج الى جانب اننا نحتاج لإيجاد الحل للتوظيفات في الدولة بأعداد كبيرة والادارة لا تحتمل هذه الاعداد على الرغم اننا نحتاجها في الوزارات وعلى سبيل المثال في وزارة الاقتصاد نحتاج الى 200 شخص مراقب، ليسير العمل بشكل فعال".
ولفت خوري " الى ان المجتمع الدولي يسعى لمساعدة لبنان في حال ابدى جدية لمساعدة نفسه"، مؤكدا "ان الاقتصاد هو اساس نهضة لبنان، وتعنى به 10 وزارات من زراعة وصناعة واتصالات وطرقات وطاقة وغيرها"، داعيا الى التعاون لانتاج رؤية معينة، تقوم على اقتصاد منتج من خلال خلق تحفيزات للشركات الخاصة للاستثمار، وأهم عامل لاقتصاد منتج هو الطاقة وصرخة الرئيس في موضوع الكهرباء اساسي، فلا اقتصاد منتج من دون وجود كهرباء 24 على 24".