بيّن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، أنّ "لبنان دخل فعليّاً بعصر النفط، والشركات أصبحت هنا وبدأت بدراساتها، وبفعل استراتيجية التلزيم المتدرج صبّت الشركات اهتمامها على البلوكين 4 و9 وقدّمت عرضين يخدمان الهدفين المنشودين لدورة التراخيص الأولى، ولسنا نحن من اخترنا هذين البلوكين"، مشيراً إلى أنّ "الشركات تعرف الوضع الّذي قدّمت به، وهي أكبر شركات في العالم. الشركات وضعت كفالات و"سيطها بالدقّ"، وهي سوف تقوم بالحفر في البلوكات 4 و9، بغضّ النظر عن التهديدات الإسرائيلية".
ونوّه أبي خليل، في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "لبنان رسّم حدوده وفقاً لقانون البحار، وإسرائيل استفادت من ثغرة ما في الإتفاقية الّتي أقيمت في عام 2007 مع قبرص"، موضحاً أنّ "كلّ البلوكات الإسرائيلية، حدودها الشمالية هي الحدود اللبنانية، والإدعاء الإسرائيلي بحيازة إسرائيل على جزء من البلوك 9، ليس إلّا مناورة أو اعتداء ورقي، لمحاولة جرّ لبنان إلى مفاوضات ثنائية، وهو سيبوء بالفشل"، مركّزاً على أنّ "لبنان من الدول الوحيدة في المنطقة الّتي لم تعتدِ على حقوق أحد بعكس العدو الإسرائيلي الّذي لا يفوّت فرصة في الإعتداء على حقوقنا ولن نسمح له بذلك".
ولفت إلى أنّ "مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد زارني، وقلت له بكلّ وضوح انّنا لا نطمع بثروة أحد كما أّننا لن نقبل بأنّ يعتدي أحد على ثروتنا والشركات بدأت بعملها"، مؤكّداً أنّ "باستطاعتنا مواجهة إسرائيل الّتي مدّدت دورة التراخيص 3 مرات وهي تخشى من أية عراقيل قد تعيق قطاعها البترولي وعدّلته حتّى أصبح مشابهاً لنظامنا، وما زال البعض في لبنان يتسآل ما إذا كان نظامنا جيّداً وشفافاً".
وشدّد أبي خليل، على أنّ "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل"، ولا سيما بعد ما سمعناه من رئيس الحكومة سعد الحريري، ملتزمين بالموقف اللبناني الرسمي"، مبيّناً أنّ "القرن الّذي ندخل به هو قرن الغاز الطبيعي، الّذي سيكون محور الطاقة، وبالتالي وجود كميّات كبيرة من الغاز في مياهنا، سيقدّمنا"، مركّزاً على أنّ "لبنان لم يعد دولة ضعيفة ونحن لا نتنازل عن حقوق اللبنانيين، كما أنّنا لن نكون بعتمة في شهر آب المقبل كما يُشاع".