أصدرت لجنة المصروفين من جريدة النهار بيانًا ردّت فيه على ما ورد في عن لسان المديرة العامة لـ "النهار"، النائب نايلة تويني خلال حلقة "كلام الناس" يوم الخميس 8/2/2018 إذ قالت إن إدارة الصحيفة تعاطت بشكل عادل مع جميع المصروفين، وإنهم حصلوا على جميع حقوقهم ومستحقاتهم المالية.
وجاء في البيان:
ردًا على ما ورد في حلقة "كلام الناس" يوم الخميس 8/2/2018 على لسان المديرة العامة لـ "النهار" السيدة نايلة تويني، يهمنا نحن الموظفين المصروفين من قبل السيدة تويني توضيح النقاط الآتية:
1. بعدما امتنعت جريدة النهار عن دفع رواتبنا لمدّة 14 شهرًا مع إستمرارنا في العمل، إضطررنا لتقديم شكوى لدى وزارة العمل للمطالبة بدفع رواتبنا المستحقة.
2. ردًّا على الشكوى، عرضت السيدة تويني دفع الرواتب المتأخرة كاملة لقاء تنازل الموظّفين عن حقيّن مكفولين لهم في القانون هما: بدل الإنذار المسبق بالصرف، والحق المكفول قانونًا لكل موظّف أن يطلب من محاكم العمل أن تحكم له بدل التعويض عن صرفه التعسفي.
3. وبعد الضغوط والمراجعات التي قمنا بها مع السلطات الرسمية المختصّة، وإعداد دعوى جزائية بجرم الإبتزاز والتهويل، قبلت السيدة تويني بدفع الرواتب المتأخرة وبدل أشهر الإنذار، لمن يقبل من الموظّفين بالتنازل عن حقّه بطلب تعويض عن الصرف التّعسّفي، فقبل عدد من زملائنا التنازل عن حقّهم بالصّرف التّعسّفي، فقبضوا فور تنازلهم عن حقّهم الرواتب المتأخرّة وبدل الإنذار، وذلك بسبب عدم قدرتهم على تحمّل حجب رواتبهم عنهم لأكثر من سنة ونصف.
4. وبقي سبعة موظفين لم يرضخوا للضّغط، فصرفتهم السيدة تويني من دون دفع بدل الإنذار، مما اضطرهم الى مراجعة القضاء، للمطالبة بحقهم في بدل الصرف التّعسّفي وبدل الإنذار. وقد وافق مفوّض الحكومة في الدّعاوى السّبع على اعتبار صرفنا تعسّفيًا، خلافًا لكلام السيّدة تويني في حلقة "كلام الناس" الأخيرة.
5. إنّ حديث السيدة تويني لا يعكس الواقع، وهي لم تعاملنا لا بإنسانية ولا بأخلاق، ولم تقبل حتّى بلقائنا، مكلّفة أحد الموظّفين مهمّة إقناعنا بالتنازل عن حقوقنا، لقاء قبض رواتبنا المتأخّرة فقط، من دون سائر الحقوق.