ألقى الشيخ حسن جوني كلمة مدوية أطلق فيها سلسلة من المواقف كان أبرزها التحريم الشرعي بأن تخترق لائحة التحالف بين حزب الله وحركة أمل في الإنتخابات النيابية المقبلة بحسب ما ذكر موقع "أرزي"، قائلًا: "من المحرم أن تخترق هذه اللائحة ويأتي هذا التحريم من المعنى التشريعي وليس من باب الترويج لأحد فجمهورهما يكفي ولا يحتاجان إلى الترويج لكن أي انطواء تحت عنوان ما يروج له أنكم مفسدون هذا سيؤدي الى ضعضة والى انهيار خيارات الإمام الصدر وانهيار خيارات المقاومة لذلك نؤكد على الوحدة الداخلية بين أمل وحزب الله والأحزاب الوطنية الشريفة التي تؤمن بقضية الوطن وتؤمن بقضية الجنوب والكوادر والسادة النواب الذين انخرطوا في هذا الفكر وآمنوا به وعملوا طيلة فترة من الزمان على صيانته وحفظه وخدمة الناس بالقليل والكثير".
إقرأ أيضًا: هذا ما يريده المواطن اللبناني من المرشحين للإنتخابات النيابية
التكليف الشرعي
يعتبر التكليف الشرعي بمعناه الفقهي والديني الإلتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه وقد عرف فقهاء الشريعة التكليف على أنه التزام بالأوامر والنواهي الإلهية، ومصدر التكليف هم الرسل والأنبياء، على أن الله سبحانه وتعالى وضع التكاليف وأرسل معها الأنبياء لينقاد الناس إليهم ويطيعونهم.
أما اليوم فقد أصبح التكليف الشرعي خدعة سياسية وقمع للرأي الآخر بلباس ديني يستخدمها الثنائي الشيعي في الإنتخابات النيابية التي ستجرى في 6 آيار لأسباب سياسية بحتة، لأن هموم الناس المعيشية لا تشغل بالهم لا من قريب ولا من بعيد، كما حصل عام 2016 خلال الإنتخابات البلدية التي شهدها لبنان حيث استخدمت كوسيلة للتأثير على قرار الناخب بالإختيار من خلال تعميم أصدره حزب الله وقتذاك بطلب التصويت للوائح التي أعلن عنها الحزب.
ولهذا فإن إسقاط التكليف الشرعي على الشرائح الإجتماعية التابعة والمؤيدة لثنائية الشيعية، لتسول الأصوات الإنتخابية لا يتماشى مع روح الديمقراطية التي تكفل حرية الرأي والتعبير والإختيار، لأن هذا التكليف سابقًا لم يكن في مصلحة الناس، لم يؤد إلى التغيير، ولم يعالج الحد الأدنى من الشؤون الحياتية للمواطن اللبناني وخصوصًا "الشيعي"، بل ازدادت معه نسب الفساد والهدر والبطالة والفقر، وباتت بعض المناطق اللبنانية ساحات مفتوحة للسرقة والجريمة والمخدرات.
إقرأ أيضًا: فكر صح لكي تختار المرشح المناسب للإنتخابات النيابية
إن فتاوى التكليف الشرعي في الإنتخابات النيابية يجعل من الناخبين كتلة جامدة مقيدة ملتزمة بقرار ليس قرارها، وكأنها تعيش في القرون الوسطى وليس في القرن الواحد والعشرين حيث كانَ للأديرة والرهبان عميق الأثر في الحياة السياسية، وهذه الفتاوى هي خير دليل على ضعف الثنائية الشيعية في الإنتخابات خوفًا من التغيير، وأيضًا ليست إلا إهانة لكرامة الطائفة الشيعية واستغبائهم على كافة الأراضي اللبنانية، من خلال مصادرة قرار الناخبين الشيعة مسبقًا بالإقتراع لمن يروه مناسبًا.
ولا شك أن هذه الفتاوى هي تعبير عن عجز وضعف وضيق تفكير ونظرة دونية من قبل بعض رجال الدين للشيعة، حيث ينظرون إلى الجمهور الشيعي على أنه قطيع يجب أن يساق حسب أهوائهم، وهذه إهانة لا يجب السكوت عنها.
وعلى أي مواطن لبناني حزبي أو مستقل أن يتحرر من عقدة التكليف الشرعي وليقرأ الواقع بشفافية بعيدًا عن الولاء الحزبي ولتكن المصلحة الأولى والأخيرة هي مصلحة وطنه ومصلحة منطقته تحديدًا، لرفع الظلم والحرمان والبطالة من أجل مستقبل أولاده، ليكن صوته في 6 آيار صرخة عالية في وجه البطالة، الحرمان والتبعّية.