ضمن دائرة بيروت الثانية ستدور معركة إنتخابية طاحنة بين الطرفين اﻻقوى في لبنان في سبيل عدم "لطش" المقاعد. فالقانون الحالي يسمح بهوامش تتيح لقوى صاعدة الظفر بمقاعد وعدم اﻻستئثار السياسي الكامل كونه لا يمنح لأي كان انتصارا مدوياً ولا يلحق بأحد هزيمة نكراء.
فهذه الدائرة فضلا عن كونها عرين "المستقبل"، تعتبر إختباراً مهماً ﻻطراف في السلطة ما بين "المستقبل" والثنائية الشيعية والتقدمي اﻻشتراكي، فضلا عن بروز قوى أخرى تُعتبر"شريكة مضاربة"على صعيد تقاسم المقاعد في ظل النسبية والصوت التفضيلي.
ويمكن اعتبار التداخل اﻻنتخابي يشكل تحدياً كبيراً لقوى السلطة طالما أن النزاع اﻻنتخابي يحتم معركة مضبوطة ضمن عدد المقترعين الذين يبلغون 338 ألف ناخب ﻹختيار11 نائبا ( 6 سنة 2 شيعة، درزي، ارثوذكسي وانجيلي)، و تتصارع فيها 3 ماكينات انتخابية ضخمة موزعة بين "حزب الله" و"المستقبل" و آخرين، ويتجاوزعدد كادرات كل ماكينة 3000 شخص مدربين على القانون النسبي.
فقدرة تجييش "حزب الله" تجعل من تيار "المستقبل" يواجه المعضلة الخطيرة ومفادها صعوبة المحافظة على كامل مقاعد السنة من حصته ومنع "لطش "حزب الله" مقاعد سنة عبر مرشحين من فريق 8 آذار على لوائحها، زاد منها المعطيات اﻻولية عن انضمام النائب عماد الحوت الى قائمة "المستقبل" ما سيفتح مواجهة مع السعودية لا قدرة للحريري على احتمالها.
وفق مصادر الماكينات اﻻنتخابية فمن المرجح مشاركة نحو 130 ألف ناخب، حيث يتوقع أن تبلغ قدرة قائمة الحريري على حصد نحو 40 ألف صوت، ونفس العدد تقريبا لقائمة "حزب الله" ان لم يكن اقل بقليل وما تبقى من اﻻصوات سيصب في صالح باقي القوائم، ما يعني بان الغلبة لفريق يستطيع نيل حاصل انتخابي مرتفع ما يسقط منطق التقاسم الفوقي للمقاعد كما كان يحصل طويلا، ولعل المثال الساطع هو صعوبات الوزير وليد جنبلاط في فرض مرشح على ﻻئحة الحريري من خارج بيروت .
مصباح العلي