لا مؤشرات توحي بأنّ الموازنة ستوضع على نار جدية لإنضاجها في الفترة المتبقية من عمر المجلس النيابي الحالي، ومع ذلك أنّ الأمور سائرة نحو الوقوع مجددًا في أزمة ما قبل إقرار موازنة الـ2017، ومعمعة قطع الحساب والجدل حول إقرار الموازنة قبله او بعده.
وفيما أفيد عن إمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء الإثنين المقبل، قال وزير المال علي حسن خليل نقلًا عن صحيفة "الجمهورية"، انّ رئيس الحكومة وعد بعقد جلسات متتالية الأسبوع المقبل حول الموازنة.
من ناحيته، أشار خليل إلى ضرورة إقرار الموازنة في هذه الفترة، ونكون بذلك نعطي قبل الإنتخابات النيابية اشارة ايجابية جدًا لكل العالم بأننا جادّون في هذا المنحى. وكشف أنّ نقاشًا واسعًا يجري حول مضمون الموازنة، ولكن لا اتفاق حتى الآن، هناك زيادة في الإنفاق وفي العجز، وبرأيي انه ما لم تكن هناك إجراءات كبيرة نتخذها فمعنى ذلك أننا ذاهبون الى مشكل.
وبدوره، قال: "نحن جميعًا أمام تحدٍ كبير، والمسؤولية تقع على كل القوى السياسية لتصحيح الوضع المالي الذي لا يمكن أن يعالج الّا بإجراءات إصلاحية حقيقية".