ولعلّ الأخطر كما بدا بعد زيارة وزير الخارجية ريكس تيلرسون ولقاءاته مع الرؤساء الثلاثة وما قاله وما سمعه، أنّ «شبكات الأمان» تنهار الواحدة تلوَ الأُخرى، بعد أن أفضت التسوية الرئاسية الى تسيلم «حزب الله» معظم المواقع المؤثرة في الدولة، من رئاسة الجمهورية الى الحكومة، وسيلي ذلك بالطبع المجلس النيابي، الذي تمّ تعطيلُه منذ العام 2005 فيما ستنتفي الحاجة الى هذا التعطيل بعد السادس من أيار المقبل.
ولعلّ ما قاله الرئيس ميشال عون لوزير الخارجية الاميركي، حسب مصادر معارضة، كان الأخطر على طريق فقدان شبكة الأمان، إذ ربط سلاح «حزب الله» بالحلّ الدائم وبعودة اللاجئين الفلسطينيين، أي إنه أبّد هذا السلاح، متجاوزاً القرار 1559 الذي هو الآخر جزء مكوّن من القرار 1701، وكان واضحاً خلال اللقاء القصير نسبياً أنّ رئيس الجمهورية يريد استعادة التوازن في العلاقة مع «حزب الله»، بعدما كادت عراضة الخلاف بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل أن تترك هامشاً للاعتقاد، أنّ هناك مَن يلعب بذيله تحت الطاولة، وبدا أنّ موقف رئيس الجمهورية كأنه استقالة من دور لبنان الرسمي لمصلحة «حزب الله»، من دون أن يعنيَ ذلك الانسحاب من لعب دور الواجهة الرسمية لسياسة لا تصدر من بيروت إنما من طهران.
وتضيف المصادر أنه إذا تمّ التمعّن بمضمون موقف عون في ما حصل من خرق البروتوكول في استقبال تيلرسون، فإنّ لبنان يكون قد خطا خطوات سريعة نحو عزلة دولية بعد عزلته العربية المستمرة منذ أن تمكّن «حزب الله» من هزّ علاقته بالمملكة العربية السعودية، وما تركه ذلك من نتائج سلبية على اقتصاده وحضوره العربي.
وتشير المصادر الى أنّ كلام السيد نصرالله عن أنّ القوة الوحيدة للبنانيين لحماية النفط والحدود هي المقاومة، أتى ليؤكّد أنّ الحزب لم يترك لحلفائه في الحكومة، ولو حتى من حيث الشكل، أن يلعبوا دورهم أمام الداخل والخارج كسلطة لبنانية شرعية، وأنّ هذا الكلام هو الترجمة الحقيقية لما ورد في بيان المجلس الأعلى للدفاع الذي كلّف «القوى العسكرية» الردّ على أيِّ تخطٍّ إسرائيلي للجدار الى النقاط المتنازَع عليها، بما يعني أنّ هذا البيان غطى أيّ اشتباك محتمَل على «الخط الأزرق»، في لحظة تبدو فيها النار أقرب الى البارود.
وتضيف المصادر أنّ الدوائر الدولية باتت تعرف أنّ مَن تفاوضه في لبنان في كل المسائل السيادية من الحدود البرية والبحرية والسلاح هو «حزب الله»، وأنّ هذا التفاوض الذي يجري بالواسطة لا تلعب فيه الدولة اللبنانية أكثر من دور «ساعي البريد» أو «الناطق الرسمي» باسم الحزب، فلا هي تقرّر خطوط التفاوض، ولا هي تُمسك بقرار الاشتباك أو عدم الاشتباك، ولا هي تستطيع أن تمنع تحويل حدود لبنان من الناقورة الى شبعا جزءاً من جبهة كبرى، يعلن «حزب الله» جهاراً انضمامَه اليها، ولا هي تتجرّأ على طلب استكمال تطبيق القرار 1701 الذي بُني على النقاط السبع والذي يقود تطبيقُه الى تأمين وقف إطلاق نار دائم، واحترام الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة، ووقف الخروقات الجوّية الإسرائيلية.