على خلفية الإنتخابات النيابية المقبلة في أيار 2018، دار الحديث عن تطوير بطاقة الهويّة لتصبح بيومتريّة يمكن استعمالها في الإنتخابات المقبلة، وكان مجلس الوزراء قد وافق مسبقًا في أيلول 2017 على طرح البطاقة البيومتريّة، واعتمادها في العملية الإنتخابية، لكن في حال التقصير خلال التحضير لهذه البطاقة، ستجري الإنتخابات النيابية بشكل طبيعي وفي وقتها وبشكل اعتيادي، إذ أن ما يُطلب من الناخب هو إما بطاقة هوية أو جواز سفر فقط"، فما هي هذه البطاقة وما أبرز مميزاتها؟
البطاقة البيومترية
البطاقة البيومترية، هي بطاقة إنتخابية خاصة يُبرزها صاحبها في فترة الإنتخابات تساهم في:
- تمكين الناخب من الإدلاء بصوته في مكان إقامته.
- تُتيح حفظ البيانات الشخصيّة للناخب بشكل ممغنط، ما يعني إمكانيّة قراءة هذه البيانات إلكترونيّاً عبر أجهزة متصلة بقاعدة بيانات الناخبين في الدوائر المختلفة.
- تُتيح إمكانيّة حفظ بيانات خاصّة مثل بصمتي العين واليد، ما سيحول دون تزويرها.
أما من عيوب هذه البطاقة، أنها تقوم بجمع وحفظ المعلومات والبيانات الشخصيّة للناخب، وتطرح عمليّة جمع هذا الكم من المعلومات عبر البطاقات الممغنطة أسئلة جديّة بشأن أمن هذه المعلومات، وحماية خصوصيّة حاملي هذه البطاقات خصوصًا في لبنان، وفي ظل غياب قانون خاص لحماية الخصوصيّة وأمن المعلومات.
وواجهت البطاقة البيومترية أولاً إنتقادات وخلافات سياسية تتركّز على طريقة التلزيم لعقد إصدار البطاقة بالتراضي، ومن دون أي مناقصة، لمصلحة الشركة نفسها التي تتعاقد معها الدولة لإصدار بطاقات الهويّة وإدارة بياناتها منذ العام 1997، ومن جهة أخرى قد يُعيق ضيق الوقت وقلة السيولة إصدارها إذ من المفترض أن تغطّي كلفة الـ40 مليون دولار إصدار نحو 3.8 مليون بطاقة هويّة، أي نحو 10.52 دولاراً للبطاقة الواحدة، مع العلم أن القانون الإنتخابي الجديد ترك هامشاً في حال عدم اعتماد الحكومة البطاقة البيومترية لاستعمال الهوية وجواز السفر كوثيقة بديلة استناداً إلى القانون القديم.
مراكز "الميغاسنترز"
تُعرف "الميغاسنترز"، بـ"التصويت في مكان السكن"، وأثار هذا الموضوع جدلاً واسعاً في لبنان، في ظل إختلاف وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين عليه، فمنهم من يرفضه ومنهم من يؤيده.
و"الميغاسنتر" هي مراكز يتم انشاؤها في المناطق المخصصة للناخبين اللبنانيين لكي ينتخبوا في أماكن سكنهم، وبالتالي هي مرتبطة بالتسجيل المسبق.
وتشير المعلومات أنه وفق القانون الإنتخابي الجديد "فان لبنان سيكون بحاجة إلى انشاء 10 مراكز “ميغاسنتر”، على أن يستوعب كل مركز 50 ألف ناخب، مما يسمح لحوالى 500 ألف لبناني بالتصويت في أماكن سكنهم، لكن الوقت قد تأخر كثيرًا لإنشاء هذه المراكز، خصوصًا مع إقتراب موعد الإنتخابات".
ولا يزال الموضوع يحتاج إلى مزيد من البحث والنقاش خصوصًا أن البعض يعتبر أن مجرد تسجيل أي مواطن بأنه يريد الإنتخاب في مكان سكنه يعتبر حداً من حريته من حيث مراقبته.
ولفتت المعلومات، إلى أن "موضوع الميغاسنترز، غير مطروح في القانون، أما موضوع البطاقة البيومترية، تمت إضاعة الكثير من الوقت فيه"، وتشير المادة 84 من قانون الإنتخاب إلى "أن على الحكومة أن تقوم بإعداد التحضيرات للبطاقة الممغنطة، على أن يتم التوافق على الموضوع، بقرار ثلثي مجلس الوزراء، ومن ثم تقوم الحكومة بإعداد مشروع قانون تتقدم به إلى المجلس النيابي، من أجل التعديلات المطلوبة للتقيد بموضوع البطاقة الممغنطة، إذا هذا لم يحصل وتم التقصير فيه فبقية المواد تجري الإنتخابات النيابية بشكل طبيعي"، وتنص المادة 95 على "أن تجرى الإنتخابات بشكل اعتيادي وما يطلب من الناخب هو إما بطاقة هوية أو جواز سفر".