دقّ صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر حول الدين في لبنان، بحسب ما كشفته وكالة بلومبرغ الأميركيّة اليوم
ونقلت الوكالة عن الصندوق قوله إنّ الإقتصاد اللبناني يتجه في مسار لا يُمكن تحمّله، ما يتطلّب تحركًا طارئًا لإستعادة ثقة المستثمرين، كما يجب التشدد في المالية العامّة.
وبحسب الصندوق، فمن المتوقّع أن يصل الدين العام الى 180% من إجمالي الناتج المحلّي خلال 5 سنوات، بعدما سجّل 150% في العام 2017. وشدّد على أنّه يجب القيام بتعديل مالي كبير لكي يحافظ لبنان على سعر الصرف مقابل الدولار.
وأشار الصندوق إلى حجم القرارات المكلفة سياسيًا، التي يجب على لبنان اتخاذها من أجل إنعاش الإقتصاد.
وبحسب ما نقلته "بلومبرغ"، يجب على الحكومة اللبنانية تحسين ميزانيتها العموميّة بما يعادل 5% من الناتج المحلّي الإجمالي، عن طريق خفض الإنفاق و رفع الضرائب على البنزين وإلغاء دعم الدولة في قطاع الكهرباء.