عقد المجلس الوطني للتيار الوطني الحر اجتماعه الفصلي برئاسة رئيسه الوزير جبران باسيل، وقد خصص الاجتماع لاقرار تعديلات على النظام الداخلي ولعرض موضوع الانتخابات النيابية المقبلة وما يتعلّق بانتسابات التيار والشباب والانتشار والماكينة الانتخابية وعشاء التيار الوطني السنوي في 14 آذار والمؤتمر الوطني المزمع عقده في 24 آذار 2018 واعلان الترشيحات واللوائح النهائية للتيار الوطني الحر.
ويرى التيار انه من المفيد للرأي العام اللبناني الاضاءة على النقاط التالية بما يتعلّق بتعديلات النظام الداخلي للتيار.
اولاً – ان التعديلات انبثقت من ثلاث افكار اساسية:
أ – الحفاظ على الديمقراطية داخل التيار بانتخاب رئيس التيار ونوابه ومجالس الاقضية ونواب التيار ورؤساء البلديات وذلك من خلال القاعدة الشعبية للتيار، وكذلك الحفاظ على مبدأ النسبية في الانتخابات، وبأن يكون المجلس الوطني المنتخب من القاعدة مباشرةً هو السلطة العليا في التيار التي تشرّع وتراقب وتحاسب وصولاً لإقالة رئيس التيار او اي مسؤول آخر فيه.
ب – احترام مبدأ فصل السلطات في التيار بحيث يفصل الجسم التنفيذي عن الجسم التشريعي المراقب له وهو ما لم يكن قائماً قبل التعديلات، فيكون المجلس التنفيذي المركزي وهيئات الاقضية التنفيذية معيّنة وتعمل ضمن الهرم الاداري التنفيذي كما هو متعارف عليه، ويكون المجلس الوطني ومجالس الاقضية منتخبة فتعمل على المراقبة والتشريع كما هو قائم في الانظمة الديمقراطية، وذلك في ما يخص المناطق والمركز معاً، وفي ما يخص السياسة والانماء من جهة والعمل الاداري التنفيذي من جهة ثانية.
ج – ضرورة تطوير النظام بشكل دائم وهو ما حصل مرتين في السنتين الماضيتين ويجب ان يحصل سنوياً بشكل يواكب ويلائم التجارب والحاجات، وقد جاء التعديل الاخير بناءً لتجربة الفترة الماضية وذلك تصحيحاً للشوائب والخلل القائم وزيادة للانتاجية في العمل حيث كان الجمود سارياً في بعض المواقع، حيث المزج كان قائماً بين التنفيذي والمنتخب، وحيث النسبية تصح في التمثيل تشريعاً ومراقبةً ولكن لا تصح في العمل التنفيذي.
ثانياً– انّ هذا التعديل جاء نتيجة التجربة بعد مطالبات كثيرة من هيئات التيار وبعد نقاش طويل داخل مؤسسات التيار، وقد بدأت مراحله التطبيقية الاخيرة في شهر تشرين الماضي حيث عرض الموضوع على كافة الهيئات الداخلية للتيار واخذت حواراً واسعاً آخره كان في اجتماع عام للتيار حيث كان التأييد كبيراً، قبل ان تعرض بحسب الاصول النظامية على هيئات الاقضية والاشخاص المعنيين للتصويت عليها، واخيراً في جلسة المجلس الوطني، اذ حازت التعديلات على ما يزيد عن 75%من اصوات المجلس الوطني فيما المطلوب 60%، وعلى اكثر من 90% من الذين شاركوا بالتصويت.
ان التيار الوطني الحر يضع تجربته مجدداً امام الرأي العام اللبناني ومناصريه بكل شفافية، بعيداً عن اي كلام آخر مدسوس في الاعلام ومعروفة خلفياته، كي يؤكّد بأنه ماضٍ، وبمعزل عن اي تطوّرات سياسية في البلاد، في طريق المأسسة دون المس اطلاقاً بمبدأ الديمقراطية بل بزيادتها، ودون المس بانتاجية العمل الداخلي بل بتفعيله، وبأن نظامه الداخلي ليس مقدّساً بل هو قابل دائماً للتطوّر والتحسين على ضوء الممارسة والاخطاء الموجودة وذلك بغية تنظيم التيار وتقويته اكثر وخدمة قضية لبنان بالطريقة الاحسن.