ألغت محكمة استئناف أميركية قرارا أصدرته هيئة محلفين في أيلول 2014 بأن البنك العربي ومقره الأردن مسؤول عن تسهيل هجمات نفذها مسلحون على صلة بحركة حماس من خلال تحويلات مالية وهو قرار سيؤدي إلى تنفيذ اتفاق تسوية مع بعض المدعين.
وقالت المحكمة ومقرها مانهاتن إن المحلفين في بروكلين الذين قيموا دور البنك العربي في 24 هجوما بدايات الألفية الثانية وصلتهم معلومات غير صحيحة وردت ضمن مزاعم أحد المدعين فيما يتعلق "بالإرهاب الدولي".
ووفقا لرويترز فقد توصل البنك العربي بعد الحكم الأول لتسويات سرية مع 527 مدعيا كانوا ضحايا أو أقارب لضحايا الهجمات. واتفق الطرفان وقتها على التخلي عن إعادة المحاكمة حال إلغاء الحكم.
وقال جاري أوسن وهو أحد المحامين الممثلين للمدعين في رسالة بالبريد الإلكتروني "المدعون سيتلقون تعويضات كبيرة عن إصاباتهم وقرار اليوم لا ينفي حقيقة توصل هيئة محلفين إلى أن البنك العربي مسؤول عن دعم حماس عن دراية".
ولم يرد بول كليمنت محامي البنك العربي على طلب بالتعليق.
واتهم البنك العربي، ومقره الأردن، بتنفيذ تحويلات مالية لحماس وتوجيه أموال إلى جمعيات خيرية تدعم حماس أو أسر انتحاريين.
وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية حماس ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية في 1997.