وأخيرًا، انتهت أزمة مرسوم الأقدمية بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك بعد توقيع الرئيس عون صباح أمس الخميس على مراسيمَ ترقيةِ الضبّاط في الأسلاك العسكرية كافة.
وفي هذا السياق، قالت مصادر وزارية معنية نقلاً عن صحيفة "الجمهورية": "إنّ هذا التوقيع أنهى الإشكالات السابقة بعدما كرّست هذه المراسيم موضوع مرسوم الأقدمية، وتضمّن مرسوم الترقيات في الجيش أسماءَ جميع الضبّاط الذين ورَدت أسماؤهم في مرسوم الأقدمية الذي سبقَ للرئيس أن وقّعه وصَدر وأصبح نافذاً، ما يؤكّد قانونيته ودستوريته، وخصوصاً أنّه تمّت الإشارة إليه في حيثيات مرسوم الترقية للضبّاط الرقم 2316 بعبارة (مرسوم منح القدم للترقية ذي الصلة)".
ولفتت المصادر نفسها إلى "أن صدور مرسوم الترقية منذ الأول من العام 2018 قد تمّ بعدما كان الرئيس عون قد وقّع على حفظِ حقوق الضبّاط بالترقية من خلال توقيعِه «جدولَ الترقية» الذي وضَعه وزير الدفاع بناءً لاقتراح قيادة الجيش بالترقية من الأسلاك كافة".
وبدوره، قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن مرسوم الأقدميات اللاحقة: "سواء كانت لاحقة أو سابقة، هناك أصول ودستور يجب أن تحكمَ هذه المراسيم".
وعندما تم سؤاله "هل ما زال الفتور قائماً بينك وبين رئيس الحكومة سعد الحريري"، أجاب: "لقد اجتمعنا في القصر الجمهوري، العتب كان بسبب المرسوم، لولا المرسوم ما في شيء بيني وبَينو، ليش شو كان في بيني وبينو".
أما عن التحالفات الإنتخابية فقال بري: "بإمكانو ياخذ الموقف اللي بيريدو ويتحالف مع اللي بدّو ياه، وهو حرّ، وأنا كمان حر".