هذا ما أكدته وزارة الخارجية اللبنانية لدحض إدعاءات إسرائيل

على خلفية الصراع اللبناني الإسرائيلي على ملكية البلوك 9، والذي ثبت أنه لبناني على عكس ما تدعي إسرائيل، وعلى خلفية بناء إسرائيل أيضًا للجدار الفاصل بين الحدود اللبنانية والفلسطينية، تقوم وزارة الخارجية اللبنانية كما أفادت صحيفة "الجمهورية" بخطوات لدحضِ زعمِ إسرائيل ملكيتَها البلوك ٩، تحتكم فيها للقانون الدولي ولإتفاقية الأمم المتحدة - قانون البحار.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر الوزارة: "أن لبنان ضدّ الجدار الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة، خصوصًا أنّ اسرائيل تبنيهِ ضِمن النقاط الـ ١٣ الخلافية، في انتظار ترسيم الحدود النهائية من قبَل الأمم المتحدة، علماً أنّ لبنان يتمسّك بكلّ حقوقه في البرّ والبحر".
وأكّدت المصادر إصرار الخارجية على الكتابين الذين أرسلتهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 20-3-2017 و 18-1-2018، إذ أكدت خلالهما على "حق لبنان في إطلاق عملية التلزيم والتنقيب والإستخراج من دون موافقة مسبَقة من أحد، ولا يحق لإسرائيل التدخّل بممارسة لبنان لدوره وحقوقِه، علمًا أن البلوك 9 هو حق للبنان، فلا تخاذلَ ولا تراجعَ أو أيّ موقف تسوَوي، لا بل تصِرّ الخارجية على كلّ الإحداثيات السابقة التي تصحّحت بموجب النقطة٢٣، وتؤكّد حقّ لبنان في البلوكات ١٠ و ٩ و ٨".
 مضيفةً، "أن لبنان يتطلع إلى حقل كاريش الذي يبعد ٤ كلم عن حدودنا الخالصة الإقتصادية، ولديه شكوك عالية في موضوع التنقيب الأفقي، خصوصًا أنّ التقنيات الحديثة أثبتت أنّ هذا النوع من التنقيب يصل الى ١٥ كلم".
وفِي هذا الإطار، أضافت المصادر "يحتفظ لبنان بحقّ الردّ على أيّ اعتداء إسرائيلي بكلّ الوسائل المتاحة، كما أنّه سيقاضيها في حال ثبتَ لديه أنّها تقوم بالتنقيب الأفقي. 
وفِي حال ستقوم اسرائيل بأيّ مراجعات لدى الشركات الثلاث، سنقوم نحن بمراجعة دولية ضد الشركة اليونانية التي لها حقّ التنقيب في حقل كاريش".