يبدو أن الإجتماع الرئاسي الثلاثي في بعبدا يوم الثلاثاء إستطاع حل الخلافات التي دامت طويلاً بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول مرسوم الأقدمية، حيث أن الإجتماع تلاه يوم أمس اجتماع آخر جمع كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل ووزير العدل سليم جريصاتي ووزير الدفاع يعقوب الصراف ومدير الأمن العام عباس إبراهيم.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر وزارية نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط" أن "مرسوم الأقدمية يُعتبر نافذاً، ولو لم يُنشَر في الجريدة الرسمية"، لافتةً إلى أن "اقتراح دمجه مع مرسوم ترقيات، والذي
كان قد تقدم به بري ولم يلق تجاوباً من الرئاسة الأولى، هو حل وسطي يرضي طرفي النزاع".
ونقل النواب عن بري قوله: "أنه جرى الإتفاق على الآلية وفق الأصول الدستورية والقانونية لمعالجة الملفات والقضايا العالقة، وقال: تبقى دائماً العبرة في التنفيذ".
وبدوره، قال وزير المال علي حسن خليل في تغريدة له عبر تويتر "وقعنا اليوم المرسوم الواحد للأقدميات والترقيات لمصلحة لبنان ومؤسسته العسكرية ولمصلحة الجميع".
وأضافت الصحيفة، أن "الحكومة اللبنانية تتجه إلى إنهاء المواضيع الخلافية المتراكمة في جلستها التي تُعقَد اليوم، بعد غيابها الأسبوع الماضي، أهمها الإقرار بفشل إضافة بعض الإصلاحات على قانون الإنتخابات، وتحديداً تلك المتعلقة بالبطاقة الممغنطة والتسجيل المسبق، وهو ما أشار إليه بشكل واضح وزير الداخلية نهاد المشنوق بعيد مشاركته في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع يوم أمس بالقول: في جلسة الغد بندان لوزارة الداخلية؛ الأول مرتبط بالبحث بتعديل المادة 84 لتعليق العمل بالبطاقة الممغنطة لمرة واحدة والثاني لاتخاذ قرار بمكننة الأحوال الشخصية".