على خلفية التهديدات الإسرائيلية فيما يخص البلوك 9 في المنطقة الإقتصادية اللبنانية الخالصة، وبناء الجدار الإسمنتي على الحدود اللبنانية الفلسطينية، إجتمع المجلس الأعلى للدفاع يوم أمس الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري وبقية الأعضاء، وأعلن أنه "يعطي الغطاء السياسي للقوى العسكرية لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي على الحدود في البر والبحر"، وأكد "أنّ الجدار الإسرائيلي في حال تشييده على حدودنا يعتبر اعتداء على سيادتنا وخرقاً للقرار 1701"، وقرّر "الإستمرار في التحرك على كافة المستويات الإقليمية والدولية للتصدي ومنع اسرائيل من بناء الجدار الفاصل"، رافضًا تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حول ملكية اسرائيل البلوك 9.
وفي تفاصيل الإجتماع، أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى أن الرئيس عون لافت إلى "أنّ البحث سيتركّز على حجم الأخطار الإسرائيلية التي تواجه لبنان براً وبحراً حيث الثروة النفطية الوطنية".
وقدّم منسق الحكومة لدى قوات "اليونيفيل" العميد الركن مالك شمص تقريراً عن نتائج الإجتماع الثلاثي اللبناني - الإسرائيلي - الدولي في مقر الأمم المتحدة في الناقورة أمس الأول برئاسة قائد اليونيفيل.
وأكد أنّ "الوفد اللبناني أبلغ إلى الجانب الإسرائيلي، عبر القيادة الدولية، موقف لبنان الرافض شمول الجدار الثابت الذي يبنيه"، وأكد "رفض أي انشاءات على الجزء المختلف عليه من الأراضي، وأن لبنان متمسّك باتخاذ كل الوسائل التي تحول دون ذلك".
وبعده، تحدث المعاون العملاني في قطاع جنوب الليطاني العميد الركن جورج يوسف، وعرض موضوع الجدار على الخط الأزرق، وحدّد النقاط الـ 13 التي يتحفّظ عنها لبنان من الناقورة إلى مثلث الأراضي في مزارع شبعا.
وبعدما شرح يوسف المواصفات التي اعتمدها الجانب الإسرائيلي في بناء الجدار، قال: "ما هو ثابت أنّ إسرائيل ماضية في بنائه باستثناء النقاط المتحفّظ عنها بعد الإعتراض اللبناني على شموله هذه النقاط".
وأضافت الصحيفة، أن "المجتمعين شددوا على موقف لبنان الثابت من كل ما هو مطروح، وترجمته بسلسلة من القرارات السرية التي على الجيش والأجهزة الحكومية والديبلوماسية تنفيذها".
وفي ما يخص "البلوك 9" وإدعاء إسرائيل بملكيته، رفض رئيس الجمهورية هذا الإدعاء، وأكد "أنّ هذا البلوك ضمن الأراضي اللبنانية وهو جزء من الثروة الوطنية"، لافتاً إلى "أهمية استمرار الحراك الديبلوماسي والسياسي في موازاة الإستعداد لمواجهة أي عدوان اسرائيلي".
وفي نهاية الإجتماع عُرضت مجموعة القرارات التي تمّ اتخاذها، والخطوات التي ستتخذ لتنفيذها على أن يرفع الضروري منها إلى مجلس الوزراء لوضعها قيد التنفيذ.