بلغ معدل المؤشر 61,8 نقطة في الفصل الرابع من العام2017 ، أي بارتفاع نسبته %5,9 عن معدل الـ58,4 نقطة في الفصل الثالث من العام. أما معدل المؤشر الفرعي للوضع الحالي، فقد بلغ 60 نقطة في الفصل الرابع من العام 2017، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة %6,2 عن الفصل السابق، في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية 63,1 نقطة، أي بتحسّن نسبته %5,7 عن الفصل الثالث من العام 2017. بالإضافة إلى ذلك، جاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الرابع من العام 2017 أقل بنسبة %41,6 من النتيجة الفصلية الأعلى له والتي بلغت 105,8 نقطة في الفصل الرابع من العام 2008، وأقل بنسبة %36 من النتيجة السنوية الأعلى له والتي بلغت 96,7 نقطة في العام 2009.
في تحليل لنتائج المؤشر، قال رئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل ان «ثقة المستهلك تأثرت خلال الفصل الرابع من العام 2017 بحدث رئيسي هو الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سعد الحريري في مطلع تشرين الثاني. وكان للشائعات المتداولة حول ظروف وتداعيات الاستقالة أثرٌ سلبيٌ على ثقة المستهلك في الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر، وقد هددت هذه الشائعات بتراجع كبير في نتائج المؤشر».
واعتبر غبريل «إن انحسار الأزمة في نهاية تشرين الثاني 2017 والالتزام بـ«سياسة النأي بالنفس» عن الصراعات الإقليمية خفّف من وطأة الأزمة السياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي التي سادت خلال معظم شهر تشرين الثاني. وعلى هذا النحو، تحسنت نتائج المؤشر الفرعي للوضع الحالي بنسبة %13 تقريباً، كما ارتفع المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية بنسبة %10 في شهر تشرين الثاني، وهي تشكل نسبة الارتفاع الأعلى لهذين المؤشرين منذ حزيران 2017».
لكن بالرغم من حل الأزمة السياسية، فإن نتائج الفصل الرابع من العام 2017 لا تزال تعكس الشك السائد لدى الأسر اللبنانية، حيث أن 11,1% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح توقعوا أن تتحسن أوضاعهم المالية في الأشهر الستة المقبلة، بينما اعتقد 62,9% منهم أن أوضاعهم ستتدهور، واعتبر23,1 % أن هذه الأوضاع ستبقى على حالها.
كما توقع 9% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح خلال كانون الأول 2017 أن تتحسّن بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، في حين توقع %67,3 من المواطنين المستطلعين أن تتدهور بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بنسبة %67,5 في تشرين الأول و%67,2 في تشرين الثاني 2017.
سجّل العاملون في القطاع العام في الفصل الرابع من العام 2017 مستوى ثقة أعلى من الذي سجله العاملون لحسابهم الخاص، والطلاب، والعاملون في القطاع الخاص، وربات المنزل والعاطلون عن العمل. كما سجل المستهلكون في جبل لبنان أعلى مستوى للثقة بين المحافظات في الفصل الرابع من العام، تلاهم المستهلكون في شمال لبنان، وبيروت، وجنوب لبنان والبقاع. وسجّل المستهلك الدرزي أعلى مستوى من الثقة مقارنةً مع المستهلك المسيحي، والسني والشيعي على التوالي.