تعتزم فرنسا تخصيص 295 مليار يورو لموازنتها الدفاعية للأعوام الـ 7 المقبلة (2019 - 2025)، في زيادة تهدف لرفع النفقات العسكرية للبلاد لتبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلِّي في 2025، بحسب مشروع قانون سيدرسه مجلس الوزراء اليوم الخميس.
وأشارت وكالة "فراس برس" إلى أنّه وبحسب مشروع قانون البرمجة العسكرية الذي أعدّته وزارة الجيوش الفرنسية فإنَّ موازنة الدفاع الفرنسية التي بلغت قيمتها 34.2 مليار يورو في العام 2018 ستتم زيادتها سنوياً حتى العام 2022 بمقدار 1.7 مليار يورو، وبعدها أي اعتباراً من العام 2023 وحتى 2025 ستصبح قيمة هذه الزيادة 3 مليارات يورو.
وهذه الزيادة المطردة في الانفاق العسكري والتي ستكلف الخزينة حتى العام 2023 ما مجموعه 198 مليار يورو تمثل قطيعة أو انقلاباً على سياسة التقشف المالي التي فرضت طوال عقد من الزمن على الجيش مما انعكس عليه خفضاً في العديد وتقادماً في العتاد، قبل أن تعود الأموال لتتدفق إلى خزينة وزارة الدفاع إثر الاعتداءات الإرهابية التي تعرّضت لها البلاد في 2015.
ونقلت "فرانس برس" عن مصدر قريب من وزيرة الجيوش فلورانس بارلي قوله إنّ "قوانين البرمجة العسكرية السابقة كانت تطلب من الجيش أن يبذل جهوداً (لعصر النفقات). هذه المرة نطلب من الأمة أن تبذل جهداً من أجل الجيش".