ككل عام، يشهد العام الدراسي الإعتصامات والإضرابات، وما بين السعي وراء حقوق الأساتذة المحقة طبعًا، وبين مماطلة الدولة في تحقيق مطالبهم؛ حقوق طُلابية تُحرَم من التعليم، وتدفع ثمن أخطاء لم ترتكبها.
نفذت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تهديدها بإضرابها المفتوح أيام 5 و6 و7 شباط، وذلك احتجاجًا على عدم تنفيذ القانون 46؛ الذي أعطى المعلمين في المدارس الخاصة سلسلة الرتب والرواتب والدرجات الإستثنائية الست، وينص على نيل المعلمين حقهم من السلسلة، ومازال المعلمين يُطالبون بتطبيق القانون 46 من السلسلة، وذلك وفقاً للرؤية القانونية أي مع الدرجات الست، عدا عن حقوق المتقاعدين....
وما زال الإضراب مستمر، باستمرار إستياء المعلمين من المعاملة التي يلقونها من قبل الدولة وادارات المدارس ولجان الأهل..
وفي المقابل، هناك مستقبل طُلابي يتدهور ويتأثر مع كل إضراب وتعطيل للعام الدراسي، إذ تكررت الإضرابات بشكل ملحوظ، وهددت حقوق الطلاب في التعليم، دون الوصول حتى الآن إلى حل فعال، وفي حال إستمرت الإضرابات على حالها، فإن العام الدراسي مهدد، في وقت قد لا يؤدي فيه الإضراب إلى أي نتيجة سوى تهديد مستقبل الطالب، خصوصًا أن وزير التربية والتعليم مروان حمادة كان قد أشار سابقًا إلى أن السنة الدراسية لا بد أن تستمر، قائلاً: "لا تضعوا التلميذ كبش محرقة"، معتبرًا أن أي إضراب هو إضراب لا حاجة له"...
وإنطلاقًا من هنا، لا شيء ليس له حل، فحقوق المعلمين مضمونة ومحقة، ويمكن الإعتراف بها لكن الأمر يحتاج إلى وقت كما ذكر حمادة، نظرًا لما تحتاجه هذه المطالب لأمور مالية في وقت تعاني فيه الدولة اللبنانية من العجز...
ومع كل إضراب يليه إضراب اخر، لا يمكن الوصول إلى نتيجة على الرغم من أن حقوق المعلمين مُحقة، لذلك لابد من ضرورة إيجاد حل يضمن حقوق المعلمين دون أن يؤثر على مستقبل الطلاب، وعلى المعلمين اللجوء إلى أساليب أخرى غير الإضراب للوصول إلى مطالبهم دون التأثير على مستقبل الطلاب.
وبدورها، أكدت لجنة التعاقد في التعليم الأساسي أمس الأربعاء، في بيان أنّ "اليوم الخميس، هو يوم تدريس عادي ولا صحة للشائعات والبيانات الملفقة التي تدعو إلى الإضراب"، مشددةً "حرصها على كل متعاقد ورفض استغلالهم"، وتساءلت عن "فائدة أي إضراب ولم يقدم أي مشروع للمجلس النيابي؟".