لازال التصعيد والتهديد الكلامي قائمًا بين لبنان وإسرائيل فيما يخص البلوك 9 في المنطقة الإقتصادية الخالصة، بالتزامن مع إطلاق لبنان مناقصة تلزيم التنقيب عن النفط والغاز فيها، وبناء إسرائيل لجدار إسمنتي قبالة الحدود الجنوبية وفي نقاط على الخط الأزرق يتحفظ عنها لبنان، حيث بدأت إسرائيل في بنائه عام 2017 بارتفاع 6 أمتار في المنطقة الممتدة من رأس الناقورة حتى إصبع الجليل على الحدود مع لبنان، "لمنع عمليات التسلل" كما تدعي اسرائيل، وعلى إثره أدان لبنان بناء هذا السياج مُعلنًا أنه يمتد في مناطق داخل حدوده.
وفي هذا السياق، أشارت المصادر نقلاً عن صحيفة "الحياة" إلى "أن الرؤساء الثلاثة ميشال عون، نبيه بري، سعد الحريري، ناقشوا في لقاء بعبدا أمس، الإجراءات التي سيلجأ إليها لبنان لمنع إسرائيل من إقامة الجدار الإسمنتي على الحدود، ولمواجهة الإدعاءات الإسرائيلية بملكية البلوك الرقم 9"، إذ لفتت المصادر أن "من بين الأفكار المطروحة أن يُقدم لبنان إلى مجلس الأمن شكوى ضد التّهديدات الإسرائيلية".
تزامن ذلك مع زيارة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بارنيل كارديل إلى تل أبيب، إذ عبرت عن قلق المنظمة الدولية من إجراءات إسرائيل على الحدود.
وفي هذا الوقت قالت مصادر الرؤساء الثلاثة، "أن إسرائيل تبلغت من لبنان أن ما تقوم به ضمن حدودها شأنها، ولكن عليها توقع رد فعل لبناني على أعمالها في المناطق المتنازع عليها، وأن البلوك 9 بعيد من المناطق المتنازع عليها في البحر"، وشددت على "أن المناقصات التي قام بها لبنان مع الشركات نافذة، وحق له".
وفي السياق ذاته، لفتت صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن إسرائيل وافقت على وساطة دولية مع لبنان لفض الخلافات، وذلك بعد إنعقاد المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر للحكومة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، إذ قالت مصادر سياسية في تل أبيب إنه "على الرغم من التصعيد الكلامي وتهديدات السياسيين، فإن المجلس الحكومي الإسرائيلي تقبل اقتراحًا لوساطة دولية مع لبنان لفض الخلافات".
وتطرق اجتماع القيادات السياسية والأمنية الإسرائيلية إلى "الخلافات مع لبنان حول مناطق التنقيب عن الغاز والنفط، ومع أن الحكومة أكدت أن هناك حدودًا واضحة ومتفق عليها حول حدود مناطق التنقيب، فقد وافقت على تفعيل وساطة دولية بين البلدين للبت في المسألة، لكن بشرط أن لا يتم العمل في المناطق الخلافية".