يبدو أن لقاء يوم أمس الثلاثاء بين الرؤساء الثلاثة ميشال عون، ونبيه بري، وسعد الحريري في بعبدا، قد نجح في وضع حد للخلافات الأخيرة التي طغت على المشهد السياسي لاسيما بين الرئيسين عون وبري، وأبرزها مرسوم الأقدمية ومجلس الخدمة المدنية، إذ طُويت صفحة الخلاف، وفُتحت صفحة التوافق والوحدة في وجه العدو الإسرائيلي أولاً، والإهتمام في شؤون لبنان ثانيًا.
خرج الحريري مبتسمًا، وأعلن "أن الإجتماع كان مثمرًا جدًا والنتائج إيجابية، والإنفتاح كبير"، قائلاً: "سترون العمل والتعاون بيننا جميعًا في الفترة المقبلة"، مؤكداً "أن الأمور كلها إلى حلول حقيقية حول كل الملفات".
من جهته، قال الرئيس برّي نقلاً عن زواره، "إن وزراء حركة أمل سيشاركون في جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس من منطلق تأكيد لقاء بعبدا على استمرار عمل المؤسسات وتفعيلها في الفترة الفاصلة عن موعد الإنتخابات النيابية"، لافتاً إلى "أنه شدّد خلال الإجتماع على ضرورة إقرار مشروع موازنة العام 2018، وإحالته إلى المجلس النيابي تمهيداً لإقرار الموازنة".
أما الشعب اللبناني عبّر جزء كبير منه عن تفاؤله بنتائج اللقاء، مُعتبرًا أن توافق الرؤساء الثلاثة معًا هو لمصلحة لبنان أولاً، أما التخاصم لا يؤدي إلا إلى تعطيل أعمال الدولة والنشاط العام وتهديد لبنان، مُتمنيًا أن يُثمر اللقاء المزيد من الإستقرار والهدوء، على أن ينتج آلية متينة لمواجهة التّهديدات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.
وعلّق البعض على موضوع طي صفحة الخلاف بين الرؤساء لاسيما الرئيسين عون وبري، مُنتقدًا أسلوب الشعب اللبناني في الإنجرار وراء الزعيم السياسي، متسائلاً "هل أصبحنا نعيش في عصر الجاهلية؟".
والبعض الآخر، تسائل عن عدم تطرق اللقاء لموضوع "فيديو محمرش" أي الفيديو الذي تم تسريبه عن كلام الوزير جبران باسيل بحق بري.
واستبشر اللبنانيون خيرًا، بزوال الخلافات الداخلية، وإهتمام اللقاء بموضوع التهديدات الإسرائيلية، حيث أثنى اللبنانيون على بيان اللقاء وأكدوا وقوفهم إلى جانب الدولة اللبنانية برؤسائها الثلاثة.
أما البعض الآخر، عبّر عن خيبته من اللقاء خصوصًا أنه سأم من القرارات اللبنانية التي مازالت عاجزة عن حل أبسط مشاكلها.
وفي هذا السياق، إتفق الرؤساء الثلاثة خلال إجتماعهم ووفق البيان الذي صدر على الأمور التالية:
- وجوب التزام وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف).
- عدم السماح لأي خلاف سياسي بأن يهدد السلم الأهلي والإستقرار.
- تعزير قوى لبنان العسكرية والأمنية، لاسيما أنه مقبل على مؤتمرات دولية.
- السعي إلى النهوض بإقتصاد لبنان، وتمكينه من مواجهة التداعيات السلبية لتدفق النازحين السوريين.
- تفعيل عمل المؤسسات الدستورية كافةً، لاسيما مجلس النواب ومجلس الوزراء.
- توفير المناخات لإجراء الإنتخابات النيابية، والعمل لإقرار موازنة عام 2018 في أسرع وقت.
- وأخيرًا، البحث في التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان، إذ ستُعرض الإجراءات المُتفق عليها، على المجلس الأعلى للدفاع في اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء.