وأوضح الموقع أنّ الولايات المتحدة الأميركية قدّمت مساعدات بقيمة 7.7 مليار دولار لسوريا منذ اندلاع النزاع في العام 2011، وأنشأت صناديق ائتمان في حلب وفي جنوب سوريا للمساعدة على تثبيت الاستقرار في المحافظات التي دمّرتها الحرب.
وتابع الموقع بأنّ وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس سمح مؤخراً بصرف مساعدة إنسانية ومدنية بقيمة 5 ملايين دولار لسوريا، وهو مبلغ يضاف إلى آخر بقيمة 15 ميلون دولار سمح بصرفه السنة الفائتة.
في المقابل، شرح الموقع بأنّ الولايات المتحدة لا تملك صندوقاً رسمياً لتثبيت الاستقرار في سوريا على رغم نيتها إبقاء جنودها في البلاد بعد هزيمة "داعش"، ناقلاً عن مارك سواين، نائب وزير الخارجية الأميركية لشؤون الاستقرار والإنسانية قوله: "نعمل بجد للتوصل إلى اقتراح قانون".
كما حذّر الموقع من أنّ احتمال بذل جهود على المدى الأبعد لإعادة إعمار سوريا ما زال غير مؤكد، نظراً إلى أنّ واشنطن ترفض تقديم مساعدات من شأنها أن تفيد النظام السوري في ظل عدم التوصل إلى حل سياسي للنزاع.
في هذا السياق، ذكّر الموقع بتعهّد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بعدم تقديم بلاده والاتحاد الأوروبي و"الشركاء الإقليميين" أي مساعدة دولية لإعادة الإعمار لأي منطقة خاضعة لسيطرة الأسد، وبالتشريع الأميركي الذي يحظّر تدفق المساعدة غير الإنسانية الأميركية إلى الأراضي الخاضعة للأسد.
وأوضح الموقع أنّ هذا القانون يحظّر على المؤسسات المتعددة الجنسيات مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي من استخدام الأموال الأميركية لمساعدة الأسد في جهود إعادة الإعمار، ناقلاً عن مساعد في الكونغرس تأكيده أنّ المشرعين الأميركيين اقترحوا هذا القانون خوفاً من تعامل البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الأسد.
من جهتها، قالت نائب مدير برنامج الأمن الدولي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولي، ميليسا دالتون، إنّ الإيرانيين والروس والصينيين يعملون بشكل وثيق لاقتناص الفرص في الأراضي الخاضعة للأسد؛ حيث استخدم الروس شركة أمنية خاصة لحماية منشأة نفطية خاضعة للأسد مقابل الحصول على نسبة 25% من عائدات الإنتاج، أمّا الصين فوافقت على استثمار ملياري دولار في مناطق سوريا الصناعية.
في ما يتعلق بالعملية التركية، نقل الموقع عن مديرة فرق الانتقال السياسي والاستجابة السوري التابع لوزراء الخارجية الأميركية، كارين ديكير، وصفها إياها بغير المقبولة بتاتاً، مستدركة بأنّ (الأتراك) لم يقفلوا الأبواب على المساعدات تماماً، بسبب عدم رغبتهم في دخول مليوني لاجئ سوري إلى أراضيهم.